قررت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر تمديد الفترة الانتقالية المتعلقة بالنظام الجديد لمراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد والمحددة سلفا من فاتح فبراير إلى 19 أبريل، إلى غاية 19 يونيو المقبل.

وقالت الوزارة، في بلاغ لها، إن هذا التمديد يأتي نظرا لحالة الطوارئ الصحية التي تمر منها البلاد.

وحسب المصدر ذاته، فإنه ابتداء من 20 يونيو المقبل، سيتعين على الفاعلين الاقتصاديين تقييم مطابقة المنتوجات الصناعية الخاضعة للمراقبة عند الاستيراد، وأن عمليات المراقبة ستتم على مستوى المراكز الحدودية للمملكة بالنسبة للمنتوجات التالية: قطع غيار السيارات التالية: العجلات البطاريات صفائح الفرامل الزجاج المصفات أسلاك التحكم الكهربائي، والألواح الخشيبة، وأجهزة التدفئة بالغاز وسخانات الماء الغازية، والأسلاك الحديدية وجديد الخرسانة، ومنتجات الألبسة باستثناء ملابس العمل، وشواحن الهواتف المحمولة والقواطع الكهربائية والأغطية الزرابي السجاد الصناعي "الموكيط"، وأقمشة المفروشات، ثم حفاظات الأطفال.

وأوضح خبير مالي، لـ"تيلكيل عربي"، أن هذا الإجراء يأتي من أجل ضبط ميزان المشتريات وعدم السماح للفاعلين الاقتصاديين باستيراد ما لسنا بحاجة له.

وقال المصدر "إن أكبر تحد يعيشه الاقتصاد الوطني ما بعد كورونا، هو الحفاظ على الاحتياطي النقدي، وبالتالي فإن تحديد أولويات الاستيراد سيكون دقيقا في المرحلة المقبلة، ففي الوقت التي تضررت فيه مداخيل الدولة من العملة الصعبة بفعل تأثر السياحة وتحويلات مغاربة العالم، يجب ضبط ميزان المشتريات".

وابتداء من هذا التاريخ ستتم عمليا المراقبة في بلدان الإرسال بالنسبة لباقي المنتجات الصناعية المعنية، عبر ثلاث مكاتب دولية هي: APPLUS FOMENTO وBUREAU VERITAS  وTUVRHEINLAND.