كشفت معطيات موثقة حصل عليها "تيلكيل عربي" أن صفقة اقتناء وتركيب أربعة رادارات، بمطارات وجدة والداخلة والعيون والسمارة، عرفت مجموعة من الاختلالات فتحت بخصوصها وزارة النقل واللوجيستيك بحثا من أجل الوصول إلى حقيقة ما وقع في هذا الملف.

وأكدت مصادر مطلعة على الملف أن اقتناء هذه المعدات جاء استعدادا لإدارة المجال الجوي للأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو الأمر المسطر في وثيقة المشروع ودفتر التحملات، إلا أن هذه الأجهزة لم تشغل إلى اليوم.

وفي هذا السياق، أوضحت مراسلة وجهتها وزارة النقل واللوجستيك إلى مدير قطب الملاحة الجوية أنه، وفي إطار الملف التقني رقم 15/221 المتعلق بتركيب أنظمة الرادار بوجدة والداخلة والعيون والسمارة، تلاحظ تغييرات في مضمون التقارير باختبارات القبول.

وأكدت الوثيقة أن بعض هذه التقارير كانت عرضة للتعديل، وخاصة من خلال عدم تقديم الملاحظات الفنية التي أعدتها شركة التركيب مما أثر على سلامة التقارير المذكورة، وهو ما أثر أيضا على الحكم أثناء التقييم النهائي لهذه الوثائق.

وطالبت الوزارة مدير قطب الملاحة الجوية بدعوة المديرين المعنيين بها لتزويد الوزارة بتوضيحات بشأن هذه المسألة في أقرب وقت ممكن.

إلى ذلك، أوضحت وثيقة ثانية موجهة من طرف وزارة النقل واللوجستيك إلى مدير قطب الملاحة الجوية أن مزود خدمات المعايرة أثناء الطيران قد أبلغ عن عدم استجابة الصفقة لبعض الشروط التي تم الاتفاق عليها مسبقًا مع  المكتب الوطني للمطارات، إذ أبلغ عن غياب الاتصال اللاسلكي الدائم بين طاقم الاختبار الجوي وموظفي شركة "ليوناردو"، الضروري لتنسيق عمليات المعايرة؛ كما أبلغ عن نقص التنسيق بين برج المراقبة والمراقبة الجوية وصعوبات تتعلق بتوافر المجال الجوي للمسارات المتفق عليها.

وتجدر الإشارة إلى أن المعدات المذكورة تم اقتناؤها في إطار الاستعداد والتأهب لتدبير المجال الجوي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك وفقًا لما هو منصوص عليه في وثيقة المشروع ودفتر التحملات.

وفي سياق متصل، تم السماح لشركة "ليوناردو" بالولوج إلى هذه المعدات من خارج التراب الوطني، في خرق واضح لسياسة الأمن السيبراني والمعايير الأمنية المنصوص عليها في القوانين الوطنية، وكذلك في الالتزامات الدولية ذات الصلة.

كما يُشار إلى أن قطب الملاحة الجوية لا يتوفر على مركز لعمليات الأمن السيبراني (SOC)، وهو ما يتنافى مع ما تنص عليه كل من المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI)، ويشكل ثغرة أمنية خطيرة تهدد سلامة الملاحة الجوية، لاسيما في ظل التهديدات المتزايدة التي تستهدف بلادنا.