أوضحت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد أن "الحكومة المغربية تواصل نهج سياسة الهروب إلى الأمام، دون إيجاد حل حقيقي وجذري لما تعيشه المنظومة التعليمية من أزمات متوالية".

وأضاف التنسيقية في بلاغ لها، أن "الحكومة المغربية، بعدما استنفذت عبر وزارتها الوصية على قطاع التعليم، كل حلولها الترقيعية، من أجل إخماد الحراك الأستاذي وتفكيك وحدة الشغيلة التعليمية (الحوارات المغشوشة مع البيروقراطية النقابية، تحقيق مطالب بعض الفئات تأليب الرأي العام على نضالات نساء ورجال التعليم الزيادة الهزيلة في الأجور، تعديل بعض مواد نظام المآسي..)، لجأت في آخر المطاف إلى تفعيل سياسة الحديد والنار، عملا بطريقتها المألوفة، عبر توجيه مجموعة من التوقيفات المؤقتة عن العمل للعديد من الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم، بغية تكسير شوكة النضال الأستاذي وزرع الخوف في صفوف الشغيلة التعليمية".

وشددت على أن "ما تنهجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اليوم، ما هو إلا دليل على فشلها في احتواء الحراك الأستاذي، وتحقيق مطالبه العادلة والمشروعة، بل يزكي ديمومة الأزمة داخل المنظومة التعليمية، ويؤدي إلى مزيد من الاحتقان داخل الشغيلة التعليمية الذي تتحمل الحكومة فيه كامل المسؤولية، فمتى كانت مصلحة المتعلمين/ات التي تتبجح بها الوزارة الوصية ليل نهار، في توقيف أساتذتهم/ن عن العمل".

وأبرزت أن "الممارسة التي تقدم عليها الوزارة الآن هدفها الأساس تفكيك صفوف الشغيلة وتوفير البيئة لنمو نبتة الاعتقاد بالخلاص الفردي، في حين أن وحدة المصير ووحدة الغاية تدحض كل هذا من الأساس، ليكون الخلاص خلاصا جماعيا يجعل مصير كل فرد من الشغيلة التعليمية مرتبطا بمصير كل أفرادها، وبه دعوتنا لكل من تراجع في لحظة ما أن يعود إلى صف النضال".

ونددت التنسيقية بـ"التوقيفات التعسفية الفاقدة للشرعية، الصادرة في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، ومطالبتنا الجهات الوصية بالسحب الفوري لها".

واستنكرت "قيام المديريات الإقليمية بإفشاء المعلومات المهنية للأساتذة والأستاذات وأطر الدعم ونشرها دون إذنهم، ومطالبتنا بفتح تحقيق مستعجل في الأمر، مع إيقاع الجزاءات اللازمة في حق من أفشى هذه الأسرار المهنية".

وأكدت على أن "توقيف الأساتذة والأستاذات تعسفا، يعني مزيدا من هدر الزمن المدرسي لأبناء وبنات الشعب المغربي، ما يدل على أن شعارات مصلحة التلميذ(ة) التي ظلت تتغنى بها الوزارة الوصية، ما هي إلا كلام مرسل للاستهلاك الإعلامي".