تنسيقية الزنزانة 11.. لبوكوري لـ"تيلكيل عربي": ملفنا أصبح خارج دائرة الحوار

خديجة قدوري

انعقد يوم أمس الخميس بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، اللقاء الوطني التأسيسي لتنسيقية ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11، الذين يطالبون بالأثرين المادي والإداري للدرجة الممتازة، وذلك تنفيذًا لاتفاق 26 أبريل 2011.

وأشار التقرير الذي حصل موقع "تيلكيل عربي" على نسخة منه إلى أنه بعد نقاش مستفيض، تم استعراض أرضية التنسيقية وتوضيح تصورها لمطلب الأثرين المادي والإداري للدرجة الممتازة، مع تقديم تحليل شامل لهذا الموضوع. كما تم الحسم في شروط عضوية المجلس الوطني للتنسيقية، والتي تم تحديدها بضرورة أن يكون العضو قد قضى عشر سنوات على الأقل في الدرجة الأولى السلم 11.

وجاء في التقرير أنه تم أيضًا مناقشة جميع الآليات والسبل الممكنة للضغط من أجل جبر الضرر الذي لحق بالأساتذة المعمرين المحتجزين في الزنزانة 11، بما في ذلك التواصل مع كافة الإطارات النقابية والهيئات السياسية، وعلى رأسها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

ونوه إلى أنه بعد ذلك تم تشكيل مجلس وطني يضم ممثلين عن الجهات المشاركة في اللقاء الوطني التأسيسي، وهي: جهة طنجة تطوان الحسيمة، وجهة فاس مكناس، والجهة الشرقية، وجهة الرباط سلا القنيطرة، وجهة الدار البيضاء سطات، وجهة بني ملال خنيفرة، وجهة مراكش آسفي، وجهة العيون الساقية الحمراء.

في هذا السياق، تواصل موقع "تيلكيل عربي" مع رشيد لبوكوري، عضو اللجنة التحضيرية لتأسيس تنسيقية ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11، الذي صرح بأن المتضررين، عند تأسيسهم لتنسيقية، يركزون أولاً على النضال والتصعيد من خلال وضع برنامج نضالي، إلى جانب التواصل مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية للضغط عليها لتحمل مسؤولياتها والتأكيد على مطالب هذه الفئة.

وأوضح لبوكوري، قائلاً: "أن مطلبنا لم يعد مطروحًا على جدول جلسات الحوار خلال هذه السنة، فقد قررنا تأسيس التنسيقية من أجل النضال ووضع برنامج نضالي سيكون جزءًا من أعمال المجلس الوطني المقبل. وفي هذه الفترة الفاصلة بين المجلس الوطني التأسيسي والمجلس الوطني المقبل، سنخصص جهودنا للتواصل مع النقابات".

وأضاف قائلاً: "أولاً، يجب التأكيد على أن النقابات يجب أن تتحمل مسؤوليتها في المطالبة بحق الأثر الرجعي والمادي الإداري، خاصة أنه لم يعد يُطرح. وفي غضون شهر من التواصل والتعبئة، سينعقد مجلس وطني آخر من أجل وضع برنامج نضالي جديد".

واختتم حديثه قائلاً: "مطلب الأساتذة المعمرين المحتجزين في الزنزانة 11 أصبح خارج دائرة الحوار. الأضواء الآن مسلطة على الملفات والمطالب الأخرى للشغيلة التعليمية، لكن بمجرد أن بدأ النقاش الافتراضي يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، عاد الملف إلى الواجهة مرة أخرى.