أعلنت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، عن برنامج نضالي جديد، يمتد من 11 إلى 16 دجنبر 2023، وذلك في إطار سعيها إلى "إسقاط النظام الأساسي المجحف، والدفاع عن كافة المطالب العادلة لنساء ورجال التعليم".

وتضمن البرنامج النضالي الجديد وقفات احتجاجية لمدة ساعتين بالتعليم الثانوي بسلكيه الإعدادي والتأهيلي، يومي الإثنين والثلاثاء 11 و12 دجنبر، ووقفات خلال فترة الاستراحة فقط بالنسبة للسلك الابتدائي.

كما دعا البيان توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، إلى العمل بجدول الحصص 24 ساعة في السلك الإعدادي والابتدائي، و21 ساعة في الثانوي التأهيلي بالنسبة لأطر الدعم، مع تجسيد الوقفات المقررة مع الأساتذة بالمؤسسة.

وبالنسبة ليوم الأربعاء 13 دجنبر، دعا البيان إلى إضراب وطني لمدة أربعة أيام، مرفوق بوقفات احتجاجية إقليمية أو جهوية يوم الخميس 14 دجنبر، مع ترك الصلاحية للمجالس الإقليمية والتنسيقات الجهوية في تدبير هذا الشكل النضالي.

وبالنسبة للثانوي بسلكيه، دعا البيان إلى الحضور للمؤسسات التعليمية وفق جداول الحصص دون الالتحاق بالأقسام والمكاتب بالنسبة لأطر الدعم.

أما بالنسبة للسلك الابتدائي، عدم الالتحاق بالمؤسسات والاكتفاء بإخبار الإدارة في الوسط القروي، والالتحاق بالمؤسسة ثم مغادرتها بعد مرور ساعة في الوسط الحضري.

وجدد التنسيقة التأكيد على "الاستمرار في تعليق إجراء فروض المراقبة المستمرة، ومقاطعة جميع التكوينات المقررة من طرف الوزارة بما في ذلك مشروع مدرسة الريادة والزيارات الصفية، وتعليق العضوية بجميع مجالس المؤسسة وأنشطة الأندية التربوية والرياضية والامتناع عن استقبال الأساتذة المتدربين، ومقاطعة الإجراءات المتعلقة بحراسة وتنفيذ جميع الامتحانات كيفما كان نوعها".

ورفضت التنسيقة "مخرجات أي حوار تسعى الحكومة من ورائه إلى التشويش على الوحدة النضالية الميدانية لهيئة التدريس وأطر الدعم عبر سياسة التفرقة ومحاولة الاستجابة الانتقائية لبعض المطالب الفئوية دون التفاعل مع جوهر المشكل مما يهدد مطالب الآلاف من نساء ورجال التعليم، وتنديده بموافقة النقابات على هذه المقاربة الماكرة التي لن تزيد الوضع إلا تأجيجا واحتقانا في صفوف هيئة التدريس وأطر الدعم".

ونددت بـ"السرقات الموصوفة من الأجور الهزيلة لهيئة التدريس وأطر الدعم، وتأكيده على أن استرجاعها شرط أساسي لتعويض الزمن المدرسي الذي أهدرته الحكومة ووزارتها الوصية لبنات وأبناء المغاربة".

ورفضت "استباحة فضاءات المدرسة العمومية عبر فتح أبوابها لكيانات غير مؤهلة قانونيا ولا تربويا ولا معرفيا للتدريس والدعم والمختلف الأنشطة التربوية. وتنبيهه لما قد يؤول إليه فتح المدرسة العمومية المغربية على التجاذبات السياسيوية الانتخابوية والإديولوجية التي ستجعل منها كعكة للمصالح الريعية المختلفة، وهو ما يؤكد عشوائية القرارات والتخبط والفوضى التي باتت عنوانا بارزا لسياسات الحكومة في قطاع التعليم".