رفض التنسيق الوطني للنقابات التعليمية الخمس بالمطلق "التعاطي السلبي للوزارة مع ملفات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، وبالأخص مباشرة بعد لقاء 9 يناير 2025، والذي عمق السخط والتذمر وسطها، وجعل قطاع التعليم على فوهة بركان احتقان جديد مفتوح على المجهول".
وطالب الحكومة والوزارة، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، بـ"تلبية مطالب الشغيلة التعليمية المتفق حولها، ومن بينها التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين ومراجعة عدد ساعات العمل لهيئة التدريس في الأسلاك الثلاثة، والتعويض الخاص للمساعدين التربويين (500 درهم صافية) الوارد في اتفاق 10 دجنبر 2023، التعويض التكميلي لمتصرفي وزارة التربية الوطنية، أجرأة المادة 89، وجبر ضرر المتصرفين التربويين (الإسناديين سابقا) ضحايا الترقيات 2021، 2022 و2023، وتنفيذ المادة 77، وتمكين المكلفين خارج سلكهم الأصلي المقصيين من التكوين الخاص من الاستفادة من التكوين (المادة 85)، والتعويض عن العمل في المناطق النائية، وسن النظام الأساسي للمبرزين، وتسوية ما تبقى من ملفات الأساتذة العرضيين سابقا، والتسوية العاجلة لملفات أساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية وأساتذة مدارس .كم، وملف الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، والإفراج عن ترقيات 2023 ومتأخرات الرتب ورتب وتعويضات المنتقلين بين الجهات، وملف مربيات التعليم الأولي والمساعدين التربويين والمفتشين المهندسين والتقنيين".
وأدان "انفراد وزارة التربية الوطنية بتأويلها السلبي للمادة 81 وتعجيلها إحالة الملف على اللجان الثنائية ضدا على ما تم الاتفاق حوله في اجتماع 9 يناير 2025 مما يسهم في تعميق واستمرارية المظلومية الكبيرة لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9".
ودعا كل عضوات وأعضاء اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء إلى "الحضور وعدم التوقيع على لوائح الترقية التي تحرم من الترقي كل من استوفى 14 سنة أقدمية في السلم 10 باحتساب السنوات الاعتبارية، واحتساب السنوات التي تزيد عن 14 سنة كأقدمية في الدرجة الأولى بما يجبر الضرر ويضمن حقوق كل المتضررين الذين واللواتي يطالهم الحيف والظلم دون أمثالهم بباقي القطاعات الوزارية الأخرى".
وأكد على "الموقف الراسخ للتأويل الإيجابي لتنزيل المادة 81، واعتبارها مخرجات لقاء 9 يناير 2025 ملزمة وغير قابلة للتراجع، وعلى الوزارة تحمل مسؤولياتها التاريخية في الوفاء بكل التعهدات والاتفاقات بما يعطي معنى ومصداقية لأي حوار".
مثلت التنسيق الوطني للنقابات التعليمية الخمس كل من: الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بقيادة الكاتب العام معصيد ميلود، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT) برئاسة الكاتب العام فيراشين يونس، إلى جانب الجامعة الحرة للتعليم (UGTM) التي يمثلها الكاتب العام علاكوش يوسف، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) بقيادة الكاتب العام غميمط عبد الله، ثم النقابة الوطنية للتعليم (FDT) التي يرأسها الكاتب العام الرغيوي الصادق.