في ندوة صحفية عقدها، أمس الخميس، بمقر حزبه بالرباط، أماط عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، اللثام عن تفاصيل رافقت مساعي المعارضة لتقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة.

وسرد بوانو "كرونولوجيا" الأحداث التي انطلقت بتفاؤل والتزامات، وانتهت بما وصفه بـ"تنصل مشبوه" من قبل الفريق الاشتراكي، مؤكدا عزم حزبه على مواصلة فضح ما يعتبره تقصيرا حكوميا.

بدأت الحكاية، كما رواها بوانو، في اجتماع رؤساء فرق ومجموعة المعارضة يوم 4 ماي 2025، حول ضمانات الاستمرار، حينها، قدّم رئيس الفريق الاشتراكي تعهدا قاطعا: "الذهاب بعيدا في المبادرة ولن يتم التراجع عنها بأي مبرر".

وعلى هذا الأساس، يضيف بوانو، جرى الاتفاق على خطوات عملية، شملت "التوقيع الحي لنواب المعارضة على مذكرة الملتمس"، والاطلاع المشترك على مسودة أعدها الاشتراكيون، بهدف "إعادة صياغة المذكرة على ضوء المسودة وأرضية المجموعة النيابية وملاحظات واقتراحات الفرق".

بل وصل، حسب بوانو، إلى حد "الاتفاق على عقد ندوة صحافية، وتم الشروع في الإعدادات المتعلقة بها: مراسلات الصحافة والإعلام العمومي+ ملصق دعائي".

وخلال تلك الفترة، دار نقاش حول هوية مقدم الملتمس، حيث طرحت أسماء ومقترحات متعددة، من مجموعة العدالة والتنمية بحكم تنسيقها الدوري للمعارضة، أو الفريق الاشتراكي كأول قوة معارضة، أو حتى اللجوء للقرعة.

ونوقشت فكرة توزيع الأدوار بين الجلسة العامة والندوة الصحافية، مع اقتراح أن يتولى الفريق الاشتراكي التقديم في الندوة.

وبتاريخ 12 ماي 2025، عقد اجتماع بمكتب بوانو نفسه، الهدف منه متابعة الترتيبات، ورغم التأكيد على "إنجاح مبادرة ملتمس الرقابة لأهميتها السياسية وعدم الوقوف عند الشكليات"، بدأت الخلافات تطفو إلى السطح.

اقتراح تقديم الملتمس في الجلسة العامة من طرف نائبة برلمانية قوبل برفض قاطع من فريق الاتحاد الاشتراكي، بالمقابل، طرح أن يقدم رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية الملتمس في الندوة الصحافية.

وفي خضم هذا الجدل، تقدم الفريق الحركي باقتراح محمد أوزين، وأمام استمرار تعدد الآراء، جرى الاتفاق على مواصلة المشاورات، وتكليف بوانو بالتواصل مع أوزين لإيجاد "مخرج مناسب"، مع تحديد موعد أقصاه 18 ماي 2025 للحسم وإصدار بلاغ مشترك يتعهد فيه الجميع بإنجاح المبادرة.

لكن، وقبل أن يصل قطار المشاورات إلى محطته، أصدر "مكون من مكونات المعارضة (الفريق الاشتراكي)"، في 16 ماي 2025، كما وصفه بوانو، بلاغا يعلن فيه "توقيفه لأي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة".

خطوة أحدثت صدمة واستياء واسعا بين باقي الحلفاء، حسب تأكيد بوانو بعد إجراء اتصالات مكثفة.

وبعد سرده لهذه الرواية، شدد بوانو على أن "ملتمس الرقابة له مدلول سياسي ودستوري واحد، ومكانه الطبيعي هو البرلمان"، وأن أي محاولة "لتحويله إلى ملتمس رقابة شعبي، هو تغطية على الأسباب الحقيقية للانسحاب".

وأكد أن المسؤولية عن "حالة اللايقين والتوتر" تقع على عاتق الحكومة لا المعارضة، وأن "الأغلبية العددية للحكومة ليست مرادفا للمشروعية"، بل تعكس "نزوعا هيمنيا".