كشفت صحيفة "الشروق" المصرية، نهاية الأسبوع الماضي، أن المغرب حظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقه، في خطوة يُنظر إليها على أنها تصعيد في الخلافات التجارية بين البلدين، رغم عدم صدور أي قرارات رسمية بهذا الشأن.

قيود غير معلنة

ووفقا لمصادر "الشروق"، بدأت السلطات المغربية، منذ عدة أسابيع، في فرض عراقيل إدارية على الواردات المصرية؛ ما أدى إلى تباطؤ عمليات التخليص الجمركي لبعض المنتجات أو رفض دخولها بالكامل.

وتشمل هذه السلع السيراميك، والسلع الغذائية، والحديد، والإسمنت، وفحم الكوك، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والتي تعد من أبرز الصادرات المصرية إلى المملكة، بقيمة إجمالية تتراوح بين 800 و900 مليون دولار سنويا.

السيارات المغربية

وفي هذا الصدد، أوضح أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن القيود المغربية تأتي كرد فعل على امتناع القاهرة عن استيراد السيارات المغربية، وهو ما تعتبره الرباط عائقا أمام تنفيذ اتفاقية أكادير للتبادل التجاري الحر، الموقعة في عام 2004، والتي تهدف إلى تعزيز التجارة بين الدول الأربع الأعضاء (المغرب، ومصر، وتونس، والأردن) دون فرض رسوم جمركية.

وتابع زكي أن المغرب يسعى إلى استخدام هذه الخطوة ورقة ضغط على مصر لفتح أسواقها أمام السيارات المغربية.

ولم يذكر المتحدث نفسه سببا واضحا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الفترة الأخيرة تشهد صعوبة في استيراد السلع الفارهة، بشكل عام، بسبب توجه الحكومة نحو حوكمة صرف العملات الأجنبية، وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، والدواء، والمواد الخام.

مشاكل الجودة

من جانبه، قال شريف البربري، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، إن التوتر التجاري بين البلدين ليس جديدا؛ إذ سبق لمصر أن علّقت استيراد بعض المنتجات المغربية، بدعوى عدم مطابقتها لمواصفات الجودة.

وأشار البربري إلى أنه قد يكون هناك خلاف تجاري بين البلدين (على مستوى بعض الشركات)، لكنه على نطاق محدود ومؤقت، معتبرا أن الحل يكمن في حوار مباشر بين الحكومتين لحل هذه النزاعات، خصوصا أن التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز 1.3 مليار دولار سنويا.

مساع لحل الأزمة

ويبلغ عدد الشركات المغربية العاملة في مصر نحو 295 شركة، بحجم استثمارات يصل إلى 230 مليون دولار، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير هذه الأزمة على العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المستقبلية بين البلدين.

وتابعت "الشروق"، نقلا عن مصادرها المطلعة، أنه في ظل هذه التطورات، تسعى الغرف التجارية المصرية إلى التواصل مع الجهات المغربية المختصة، بهدف التوصل إلى حل وسط يضمن استمرارية التدفقات التجارية، وفقا للاتفاقيات الثنائية والإقليمية الموقعة بين البلدين.

وإلى حدود الساعة، لم تصدر تصريحات رسمية من الجانبين بشأن هذه الأزمة.