اعتبرت النيابة العامة، وفقًا للبلاغ الصادر عنها بتاريخ 3 مارس 2025، بشأن متابعة خمسة أشخاص يُشتبه في تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون، أنه "ونظرًا لما تم تداوله من أخبار مغلوطة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، فإنها، حرصًا على تنوير الرأي العام، تحيط علمًا بالإجراءات المتخذة في هذه القضية، مع الاستحضار التام لقرينة البراءة".

ووفقا للبيان الذي توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه اليوم الثلاثاء، أفادت النيابة العامة أنه، "ارتباطًا بهذا الموضوع، سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أن قدّمت، بتاريخ 01/03/2025، أمام هذه النيابة العامة، خمسة أشخاص، من بينهم فتاة قاصر تبلغ من العمر حوالي خمس عشرة سنة، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تفيد بتعرضها رفقة عائلتها للتشهير والتهديد والابتزاز، عبر استخدام بعض تطبيقات التراسل الفوري، وتحديدًا تطبيق "واتساب"".

وأشارت النيابة العامة، إلى أنه "وتبعًا لهذه الشكاية، أمرت بفتح بحث قضائي عهدت به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث قامت هذه الأخيرة بتجميع وسائل إثبات مادية وتقنية تؤكد بالملموس تورط المشتبه فيهم في المشاركة في ارتكاب الأفعال الإجرامية التي اقترفها ولا يزال يقترفها المشتبه فيه الرئيسي، الذي تربطهم به علاقة قرابة، والذي يوجد في حالة فرار خارج أرض الوطن".

وأوضحت النيابة العامة أن "المشتبه فيهم قدموا للمشتبه فيه الرئيسي وسائل ساعدته على ارتكاب هذه الأفعال وتسهيلها، من خلال تزويده بأرقام نداء مغربية واقتناء الشرائح المرتبطة بها، حيث استغلها في إنشاء وتثبيت تطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن ضمنها رقم النداء الذي استخدم في تهديد المشتكية، وهو الأمر الذي أكدته الخبرات التقنية المنجزة على الهواتف المحجوزة".

وجاء في البيان، أن "التحريات كشفت عن مطالبة المشتبه فيه الرئيسي بتناول مجموعة من القضايا الرائجة أمام القضاء، إلى جانب توصل المشتبه فيهم بتحويلات مالية من ضحايا التشهير والابتزاز، فضلًا عن مساعدتهم له في تركيب وتعديل مجموعة من الفيديوهات التي تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

أما في ما يتعلق بالفتاة القاصر، التي تبلغ من العمر حوالي خمس عشرة سنة، أفادت النيابة العامة أنه "تم الوقوف من خلال الأبحاث التقنية المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية سبق وأن تم تثبيته بهاتفها، حيث تم العثور على الحامل البلاستيكي للرقم الهاتفي موضوع البحث بالإضافة إلى خمسة حاملات بلاستيكية لشرائح خاصة بأرقام نداء بغرفة نومها".

وسجلت النيابة العامة أنه "عند الاستماع إليها في محضر قانوني بحضور ولي أمرها، أكدت الفتاة أنها سبق أن قامت فعلًا بتثبيت أرقام نداء على هاتفها، والتي استعملها المشتبه فيه الرئيسي في تفعيل وإنشاء حسابات على تطبيق (واتساب) وحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، قصد استغلالها في أفعال الابتزاز والتشهير والتهديد، وغيرها من الأفعال الإجرامية".

وذكرت النيابة العامة أنه، "حفاظًا على المصلحة الفضلى للحدث، وطبقا للإجراءات القانونية المعمول بها بالنسبة للأحداث، تم إحالة الفتاة القاصر على قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها بإحدى مراكز رعاية الطفولة".

وذكرت النيابة العامة الانتباه في بلاغها أنه، "تبعا لذلك، وجهت للمشتبه فيهم الخمسة تهم المشاركة في إهانة هيئة دستورية والمشاركة في إهانة هيئة منظمة والمشاركة في نشر وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير، والمشاركة في جنحة التهديد، بالإضافة إلى تهمة المشاركة في جنحة إهانة محامٍ بمناسبة قيامه بمهامه لأحد المشتبه فيهم. كما تم إحالتهم على المحكمة في حالة اعتقال لمحاكمتهم طبقًا للقانون، نظرًا لخطورة الأفعال المرتكبة".

في سياق متصل، أشارت النيابة العامة إلى أن "الأشخاص المذكورين تمتعوا، لحظة إيقافهم وأثناء مثولهم أمام هذه النيابة العامة، بكافة الضمانات الإجرائية التي يخولها لهم القانون، ومنها حقهم في الاستعانة بمحامٍ خلال مرحلة الاستنطاق".

وتابع المصدر ذاته أنه، بتاريخ اليوم الثلاثاء 4 مارس الجاري، تم "تقديم مجموعة من الأشخاص يُشتبه في تورطهم في جرائم التشهير والابتزاز. وقد تقرر على إثر ذلك متابعة أحد المشتبه فيهم من أجل جنحة إهانة هيئة منظمة وجنحة نشر وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في ذلك، فيما تقرر الحفظ في حق باقي المشتبه فيهم".

وختمت النيابة العامة بلاغها بأن "البحث لا يزال جارياً لإيقاف باقي المتورطين في الأفعال الإجرامية المذكورة".