رغم نفي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لمنح حصص التفرغ النقابي، يتواصل الجدل بهذا الشأن، وذلك بترويج لائحة تتضمن توزيع 250 تفرغا على النقابات الأكثر تمثيلية، و"حرمان" نقابة العدالة والتنمية من حصتها.

في السياق، قال عبد الغني الراقي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء CDT، في حديث مع "تيلكيل عربي"، اليوم الجمعة، إن "ما جاء في البلاغ التوضيحي للوزارة صحيح".

وأضاف: "هناك مسطرة قانونية يتم اعتمادها في توزيع حصص التفرغ النقابي، ويتم ذلك بشراكة مع النقابات الأكثير تمثيلية، وإلى حدود اليوم لم ندخل في تنزيل هذه المسطرة".

واعتبر القيادي النقابي، أن "النقاش المطروح اليوم مغلوط، حين يضع التفرغ النقابي في شموليته كنوع من أنواع الريع، واسقاط قانونيته كحق يمنح لجميع النقابات حول العالم".

واعتبر الراقي أن "هذا التفرغ الغاية منه هو خدمة الشغيلة، ومعمول به حتى في القطاع الخاص، ولا يمكن اسقاط حالات معزولة لمن يستغله في أغراض شخصية أخرى".

للإشارة، فندت وزارة التربية الوطنية، في بلاغ لها مساء يوم أمس الخميس، ما راج من "ادعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة، حول توزيع حصص التفرغ النقابي".

وشددت الوزارة على أنها، "إلى حدود الساعة، لم تتخذ أي إجراء بهذا الخصوص، وأن تدبير التفرغات يتم بكل شفافية ووضوح في احترام تام للإجراءات المنظمة لها".