قال وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، أمس الثلاثاء، إن إسبانيا من خلال دعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، تريد المساهمة في تسوية ملف الصحراء المغربية الذي طال أمده.

وأكد ألباريس، أمام مجلس الشيوخ الإسباني، أن الهدف من هذا القرار هو "المساهمة في إنهاء النزاع المستمر منذ أزيد من 46 عاما"، مؤكدا أن إسبانيا حذت حذو قوى عالمية أخرى أيدت المقاربة المغربية.

وشدد رئيس الدبلوماسية الإسبانية على أن موقف إسبانيا "يشبه إلى حد بعيد، الموقف الذي تبنته فرنسا وألمانيا، علما بأن مخطط الحكم الذاتي المغربي يعتبر الأساس الأكثر واقعية".

وقال ألباريس: "لا أرى أن أحدا يعتقد بأن موقف هذين البلدين يوجد خارج الشرعية الدولية"، موضحا أن الموقف الذي عبرت عنه الحكومة الإسبانية يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار الأخير رقم 2602. كما يندرج، أيضا، في إطار دعم مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا.

من جهة أخرى، شدّد ألباريس على أهمية العلاقات مع المغرب، مؤكدا أن "العلاقة مع الجارة الجنوبية أساسية، من حيث تدبير تدفقات الهجرة، والأمن، ومكافحة الإرهاب".

يشار إلى أن مثول ألباريس أمام مجلس الشيوخ الإسباني جاء تعويضا لرئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز، الذي سجل 11 حزبا سياسيا بمجلس النواب طلبا، أول أمس الاثنين، لاستدعائه، من أجل تقديم توضيحات بخصوص سبب تغيير إسبانيا لموقفها من قضية الصحراء المغربية، الذي أثار موجة استياء واسعة في  أوساط الطبقة السياسية الإسبانية؛ حيث تم وصف هذا القرار بـ"الفضيحة التاريخية".

وحسب تقارير إسبانية، فإن هذا الطلب جاء في ظلّ اتهامات وجهتها الكتل البرلمانية المختلفة لسانشيز، بالرضوخ لضغوط المملكة المغربية، معتبرة أن قرار إسبانيا الجديد يهدّد التحالف الحكومي بين سانشيز وحزب "بوديموس" اليساري، كما يهدد علاقاتها مع الجزائر، خاصة في ظل هذه الفترة الحرجة، بسبب أزمة الطاقة.