سجلت المذكرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أبرز ارتسامات أرباب المقاولات المستخلصة من بحوث الظرفية الاقتصادية التي أجرتها المندوبية على المقاولات في قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية والبناء، وذلك للفصل الأول من سنة 2025. وتستعرض هذه الارتسامات تطور الإنتاج في هذه القطاعات خلال الفصل الرابع من سنة 2024، بالإضافة إلى التوقعات المرتقبة للفصل الأول من سنة 2025.

قطاع الصناعة في 2024: نمو وتحديات

سجل إنتاج قطاع الصناعة التحويلية خلال الفصل الرابع من سنة 2024 ارتفاعًا، بفضل نمو أنشطة "صناعة السيارات"، و"التعدين"، و"صنع المنتجات غير المعدنية الأخرى"، و"الصناعات الغذائية"، في المقابل، عرف إنتاج أنشطة "صنع الأجهزة الكهربائية" و"صناعة النسيج" تراجعًا خلال الفترة ذاتها.

ووفقًا للمذكرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، والتي حصل موقع "تيلكيل عربي" على نسخة منها يوم الخميس، اعتبر مسؤولو مقاولات قطاع الصناعة التحويلية أن مستوى دفاتر الطلب كان في حدود المستوى العادي. أما على صعيد التشغيل، فمن المرجح أنه حافظ على استقراره. وبشكل عام، يُحتمل أن تكون قدرة الإنتاج المستعملة في هذا القطاع قد بلغت 75 بالمائة.

أشارت المذكرة إلى أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2024، من المحتمل أن تكون 39 بالمائة من مقاولات الصناعة التحويلية قد واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية، خاصة المستوردة منها. كما اعتُبر مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذه الفترة في حدود الوضع العادي، في حين أفاد 20بالمائة من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية بأن وضعية الخزينة كانت صعبة. وبحسب فروع النشاط، ارتفعت هذه النسبة إلى 35 بالمائة لدى مقاولات "الصناعة الكيماوية".

وفيما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، أفاد المصدر ذاته بأنه خلال الفصل الرابع من سنة 2024، قد يكون الإنتاج قد سجل انخفاضًا، متأثرًا بتراجع إنتاج الفوسفاط. كما يُرجَّح أن تكون أسعار بيع منتجات هذا القطاع قد شهدت تراجعًا، في حين قد يكون عدد المشتغلين قد عرف ارتفاعًا خلال الفترة ذاتها.

وكشفت المذكرة أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2024، قد يكون إنتاج قطاع الطاقة قد شهد ارتفاعًا، نتيجة الزيادة في "إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف". وفيما يتعلق بأسعار بيع منتجات هذا القطاع، فقد يُحتمل أن تكون قد ارتفعت. أما على صعيد عدد المشتغلين، فقد يكون قد سجل انخفاضًا خلال نفس الفترة.

وبيّنت المذكرة أنه قد يكون إنتاج قطاع البيئة قد شهد استقرارًا، نتيجة الركود في إنتاج أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء". أما فيما يتعلق بمستوى دفاتر الطلب، فقد اعتُبر في حدود المستوى العادي، في حين يُحتمل أن يكون عدد المشتغلين قد حافظ على استقراره خلال الفترة نفسها.

وأفادت المذكرة أنه من المحتمل أن يكون استبدال جزء من المعدات وتوسيع النشاط هما أبرز نفقات الاستثمارات لسنة 2024 بالنسبة لغالبية مقاولات قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية.

تحسن أنشطة البناء واستقرار التشغيل في 2024

أوضحت المذكرة أنه فيما يتعلق بقطاع البناء خلال الفصل الرابع من سنة 2024، قد يكون شهد ارتفاعًا، ويُعزى هذا التطور بشكل أساسي إلى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة "تشييد المباني"، و"الهندسة المدنية"، وكذلك في "أنشطة البناء المتخصصة".

وأضافت المذكرة أنه قد اعتُبر مستوى دفاتر الطلب في قطاع البناء عاديًا، ومن المحتمل أن يكون عدد المشتغلين قد شهد استقرارًا. وفي هذا السياق، يُحتمل أن تكون قدرة الإنتاج المستعملة قد سجلت نسبة 65 بالمائة.

وأشارت المذكرة إلى أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2024، قد تكون 13بالمائة من مقاولات قطاع البناء قد واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية، في حين قد تكون وضعية الخزينة صعبة وفقًا لـ 35بالمائة من مقاولات هذا القطاع.

وبينت المذكرة أن نتائج البحث أظهرت أن 48بالمائة من مقاولات قطاع البناء قد تكون رصدت ميزانية للاستثمار خلال سنة 2024، وقد استُعملت أساسًا لتجديد جزء من المعدات.

توقعات بارتفاع الإنتاج واستقرار المشتغلين في 2025

أفادت المذكرة بأنه خلال الفصل الأول من سنة 2025، من المتوقع أن يشهد قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعًا طفيفًا في الإنتاج. ويُعزى هذا التحسن، من جهة، إلى النمو المرتقب في أنشطة "الصناعات الغذائية"، و"التعدين"، و"صناعة الملابس"، و"صنع المنتجات غير المعدنية"، ومن جهة أخرى، إلى التراجع المحتمل في أنشطة "صناعة السيارات" و"صناعة الجلد والأحذية". كما رجّح معظم أرباب المقاولات في هذا القطاع استقرار عدد المشتغلين.

وأشارت إلى أنه وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات ارتفاعًا في الإنتاج، ويُعزى هذا التطور أساسًا إلى التحسن المرتقب في إنتاج الفوسفاط. أما فيما يتعلق بعدد المشتغلين، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع استقراره خلال نفس الفصل.

وجاء في المذكرة أن أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية يتوقعون، خلال الفصل الأول من سنة 2025، انخفاضًا في الإنتاج، ويعزى ذلك إلى التراجع المرتقب في "إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف". أما بالنسبة لعدد المشتغلين، فقد يعرف انخفاضًا خلال نفس الفصل.

وفيما يخص قطاع الصناعة البيئية، يتوقع مقاولو هذا القطاع استقرارًا في الإنتاج، خاصة في أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء"، بالإضافة إلى استقرار في عدد المشتغلين.

لفت المصدر ذاته إلى أنه إجمالاً، من المنتظر أن يعرف نشاط قطاع البناء ارتفاعًا خلال الفصل الأول من سنة 2025. ويُعزى هذا التطور أساسًا من جهة إلى التحسن المرتقب في أنشطة "تشييد المباني" و"أنشطة البناء المتخصصة"، ومن جهة أخرى إلى الانخفاض الطفيف المتوقع في أنشطة "الهندسة المدنية". كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع ارتفاعًا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل.