قال الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، محمد غزالي، اليوم الجمعة بالرباط، أن القطاع عازم على تعزيز نظام مراقبة مخزون وجودة المحروقات المكررة والغاز الطبيعي المستخدم كوقود، انطلاقا من طرحها للاستهلاك وإلى غاية وصولها إلى المستهلك النهائي.

وأوضح غزالي، في كلمة خلال افتتاح يوم تشاوري حول موضوع "المراقبة المعقلنة للمنتوجات النفطية السائلة"، أن الأمر يتعلق بإرساء نظام للتتبع باستخدام التكنولوجيات الحديثة، بهدف تحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين في سلسلة توزيع هذه المنتوجات.

وقال إن مراقبة جودة المحروقات تفرض نفسها حاليا، وبقوة، بالنظر لتطور الممارسات والتقنيات المعتمدة في عدد من التجارب الناجحة، داعيا في هذا الإطار إلى تفكير متعدد الأبعاد ضمن مقاربة تشاركية تدمج كافة الأطراف المعنية.

وفي معرض تناوله للجانب التقنيني والتشريعي، أكد المسؤول أن الوزارة ستطرح المزيد من التعديلات على القانون رقم 67.15 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 255-72-1 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها.

وقدم رئيس قسم توزيع المنتوجات النفطية بالوزارة، صادقي زكرياء، عرضا حول قطاع النفط على المستوى الوطني، مسجلا التطور الملحوظ للاستهلاك خلال السنوات الأخيرة وكذا التوقعات التي تشير إلى ارتفاع في حجم الاستهلاك بحلول 2030.

وحسب أحدث الإحصائيات، فإن الاستهلاك الوطني للمنتوجات النفطية بلغ سنة 2017 ما مجموعه 11.6 مليون طن، بزيادة بنسبة 7 بالمائة مقارنة مع سنة 2016، وبفاتورة طاقية بقيمة 57.8 مليار درهم.

وتوقف المسؤول عند الوضع الحالي لعمليات مراقبة سلسلة التزويد، مشددا في هذا السياق على ضرورة استكشاف كل الإمكانيات والممارسات المبتكرة في مجال مراقبة المخزون المتوفر، من أجل تحديد الأولويات عند تزويد السوق الداخلية وقمع الغش ووضع معايير لعملية المراقبة.

وتم خلال اليوم الدراسي المنظم من قبل وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، تقديم ثلاثة تجارب في مجال المراقبة، ويتعلق الأمر بتجارب شركة "أنترتيك موروكو" وشركة "إس.جي. إس موروكو" وتجربة شركة "ساب نورث ويست أفريكا ليميتد".