تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث من 2018، نموا يقدر بـ2,8%، حسب التغير السنوي، عوض 2,4+% خلال الفصل السابق، كما تتوقع أن تشهد أسعار الاستهلاك بعض التقلص في وتيرتها، خلال الفصل الثالث من 2018، لتحقق زيادة تقدر بـ1,8%، عوض 6,2+%، خلال الفصل السابق.

من المنتظر، حسب موجز الظرفية الفصلية (أكتوبر 2018) توصل به "تيل كيل عربي" من مندوبية أحمد الحليمي اليوم الأحد، أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تطورها بنفس الوتيرة خلال الفصل الرابع من 2018، فيما ستشهد القيمة المضافة الفلاحية ارتفاعا يقدر بـ6,3%، خلال نفس الفترة.

وتتوقع المندوبية أن يشهد الاقتصاد الوطني عموما نموا يناهز 2,9%، خلال الفصل الرابع من 2018، عوض 4,4+%، خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

طلب خارجي متزايد نحو المغرب

مع توقع أن تواصل المبادلات التجارية العالمية تطورها، لتحقق زيادة تقدر بـ5,7%، مدعومة بارتفاع واردات الدول المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، يرتقب، حيب المصدر ذاته، أن يحقق الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر بـ5,4%، حسب التغير السنوي. وفي ظل ذلك، ينتظر أن تعرف الصادرات الوطنية نموا بنسبة 18,3%، وذلك بفضل ارتفاع مبيعات قطاع الفوسفاط، بمساهمة تقدر بـ2,6 نقط في الارتفاع الإجمالي للصادرات، موازاة مع تحسن أسعار الفوسفاط ومشتقاته في الأسواق العالمية. كما ستستفيد الصادرات دون الفوسفاط من تحسن الطلب الخارجي على السيارات، والمنتجات الفلاحية والملابس الداخلية وقطاع الطائرات والإلكترونيك.

في المقابل، يرجح أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الثالث من 2018، نموا يقدر بـ18,7%. حيث يرتقب أن تواصل واردات المواد الطاقية ارتفاعها، متأثرة بزيادة أسعار المحروقات في الأسواق العالمية. وبدعم من الطلب الداخلي، يتوقع أن تواصل الواردات، دون احتساب المواد الطاقية، تطورها بنسبة 16,5%، بفضل تنامي واردات مواد التجهيز الصناعية والمواد الخام كالكبريت الخام والمواد الغذائية ونصف المواد كالمواد الكيميائية والورق ومواد الاستهلاك كأجزاء السيارات السياحية والأثواب.

تحسن مستمر للطلب الداخلي

تتوقع مندوبية الحليمي أن يواصل الطلب الداخلي دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث من 2018. ففي ظرفية تتسم بتباطؤ أسعار الاستهلاك، مقارنة مع الفصل السابق، يرتقب أن تنمو نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بـ5,3%، حسب التغير السنوي، عوض 3,3+% خلال الفصل السابق، مدعومة بارتفاع القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 5,5%، بينما ستشهد تحويلات المغاربة في الخارج انخفاضا بحوالي 4,4%. وسيهم هذا التطور على الخصوص المواد المحلية، فيما ستعرف واردات سلع الاستهلاك زيادة تقدر بـ1,9%. في المقابل، ينتظر أن يحقق الاستهلاك العمومي ارتفاعا يقدر بـ1,6%، خلال نفس الفترة، موازاة مع ارتفاع طفيف لنفقات التسيير في الإدارة العمومية.

و من جهته، يرتقب أن يشهد تكوين رأس المال زيادة تقدر بـ2,1%، خلال الفصل الثالث من 2018، حسب التغير السنوي، عوض 0,1% الفصل السابق، مساهما بما قدره 0,5  نقطة في الناتج الداخلي الخام. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى استمرار تحسن استثمارات القطاعات الصناعية، في ظل ارتفاع واردات مواد التجهيز بنسبة تقدر بـ16,4% وزيادة القروض الموجهة للاستثمار بـ6,7%. كما سيواصل الاستثمار في قطاع الأشغال العمومية، وخاصة البنيات التحتية، تطوره الايجابي، بينما سيظل الاستثمار في قطاع البناء متواضعا متأثرا بضعف الطلب على السكن، وخاصة المتوسط والراقي.

بين الفلاحة والأنشطة غير الفلاحية

تتوقع المندوبية أن يشهد القطاع الفلاحي، خلال الفصل الثالث من 2018، زيادة بنسبة 3,1% مقارنة مع السنة الفارطة، ليساهم بما قدره 0,3 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي. وعلى العموم، يرتقب أن تحقق أسعار المنتجات الفلاحية نموا يقدر بـ0,9%، خلال الفصل الثالث 2018، بعد انخفاض ظرفي دام لأربعة فصول متتالية.

كما تنتظر المندوبية أن تشهد القيمة المضافة دون الفلاحة زيادة تقدر ب 2,8%، خلال الفصل الثالث من 2018، عوض 2,4% في الفصل السابق. وباعتبار ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 3,1%، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ2,8% خلال الفصل الثالث من 2018، عوض 9,3+% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

تباطؤ أسعار الاستهلاك

من المرتقب أن تشهد أسعار الاستهلاك بعض التقلص في وتيرتها، خلال الفصل الثالث من 2018، لتحقق زيادة تقدر بـ1,8%، عوض 6,2+%، خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى تباطؤ أسعار المواد الغذائية بـ1,4%، عوض 4,3+%، خلال الفصل السابق، وذلك موازاة مع انخفاض أسعار المواد الغذائية الطرية، لتتراجع مساهمتها في تطور أسعار الاستهلاك بنقطة واحدة مقارنة مع الفصل السابق. في المقابل، يتوقع أن تحافظ أسعار المواد غير الغذائية على نفس وتيرة تطورها لتحقق نموا يقدر ب 1,9%، للفصل الثاني على التوالي. و من جهته، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني أسعار المواد المقننة و الطرية، بعض التقلص في وتيرة نموه ليحقق زيادة بنسبة 0,4%، عوض 0,6%،  في الفصل السابق، موازاة مع انخفاض أسعار المواد الغذائية غير الطرية.