قبل 15 يوماً كلفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، المديريات الجهوية والإقليمية بإحصاء مدارس التعليم الخصوصي "المتضررة" من تطبيق حالة الطوارئ الصحية، والتي فرضت اغلاق جميع المؤسسات التعليمية منذ منتصف مارس الماضي، لمواجهة تفشي جائحة فيروس "كورونا".

هذه الخطوة وحسب مصادر حكومية تحدثت لـ"تيلكيل عربي" اليوم الخميس 7 أبريل، لم تكتمل، وذلك ما أكده أيضاً، الكاتب العام لرابطة التعليم الخاص بالمغرب محمد الحنصالي.

الكاتب العام للرابطة، قال في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، إن "الأكادميات شرعت قبل 15 يوماً في الاتصال بمؤسسات التعليم الخصوصي، من أجل معرفة وضعيتها، وحصر المتضررة منها بسبب الجائحة".

وأضاف المتحدث ذاته، أن "العملية انطلقت بعد ما رسلنا الحكومة والولاة والعمال، بشأن مدارس خصوصية صغيرة تضررت كثيرة بسبب الجائحة، ولم يعد لها أي مورد من أجل تأدية أجور مستخدميها وأجرائها".

وتابع الكاتب العام لرابطة التعليم الخاص بالمغرب محمد الحنصالي، أنهم "تقدموا أيضاً بطلب لتمشل تعويضات الصندوقة الوطني للضمان الاجتماعي الخاصة بصندوق (كوفيد 19)، الأجراء الذين يعملون في النقل والمطاعم المدرسية والمرافقات، لكن تم رفض الطلب".

مصادر "تيلكيل عربي" من الحكومة، شددت على أن "توقيف عملية إحصاء المدارس الخصوصية المتضررة من الجائحة، سببه صعوبة رصد من تعاني فعلاً ومن وصلت لضائقة مالية في تدبير أمورها".

وأوضحت المصادر ذاتها، أن "وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي كان حريصة على أن يتم إحصاء المدارس الخصوصية التي انحصرت مداخليها بسبب توقف أولياء الأمور عن أداء المستحقات الشهرية، لكنها اكتشفت بخصوص مجموعة من التصريحات أنها غير واضحة، ويشوبها الغموض بشأن الوضعية المالية لمجموعة من المدارس الخصوصية".

وكشفت مصادر "تيلكيل عربي" الحكومية، أن عملية احصاء مدارس التعليم الخصوصي "المتضررة" من الجائحة، توقفت قبل صدور بلاغ رئاسة الحكومة حول عدم تخصيص أي دعم مالي لها من صندوق تدبير جائحة "كوفيد 19".

في السياق ذاته، أكد الكاتب العام لرابطة التعليم الخاص بالمغرب محمد الحنصالي حين سؤاله عن تاريخ توقيف عملية الإحصاء، بأنها "بالفعل توقف قبل صدور بلاغ رئاسة الحكومة، وتم اخبارنا بذلك من طرف مدراء الأكاديميات"، دون أن يقدم توضيحات إضافية عن سبب هذا القرار.