أعربت الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية، في بلاغ رسمي لها، عن "رفضها واستهجانها لقرار وزارة الشباب والثقافة والتواصل توقيف البرنامج الوطني للجامعات الصيفية لسنة 2024، بشكل تعسفي"، داعية إياها إلى "التراجع عنه، في أقرب الآجال".

وحملت الهيئة الوزارة "المسؤولية الكاملة لتبعات هذا القرارالارتجالي"، معتبرة أنه "يضرب كل المقتضيات الدستورية المتعلقة بتيسير ولوج الشباب للحياة العامة والمشاركة السياسية".

كما اعتبرت أن "مثل هذه القرارات تنتصر لمنطق العدمية القائم على إبعاد الشباب عن الاهتمام بالسياسة وبالشأن العام برمته".

وتابعت الهيئة أن "هذا القرار التعسفي لا ينسجم والشعارات المرفوعة من قبل الحكومة حول الاهتمام بقضايا الشباب، ويتعارض مع الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي"، مجددة دعوتها إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حتى "يتدخل، بشكل عاجل، لمعالجة هذا الحيف الذي يطال المنظمات الشبابية".

وأوضح المصدر نفسه، في البلاغ الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن هذا التوقيف جاء بعد "بدء التنسيق حول هذا البرنامج، منذ بداية فبراير من هذه السنة، مع مصالح الوزارة؛ حيث تم عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية المشتركة لتحديد وتوزيع الفضاءات، بناء على الاعتمادات المرصودة لذلك. والأدهى من ذلك، هو أن البرنامج انطلق فعليا، واستفاد منه أزيد من 900 مشارك، خلال المرحلة الأولى. وفي الوقت الذي كان يفترض في الوزارة الوصية أن تقدم على إجراءات وخطوات تسهل عملية ولوج الشباب للفضاءات المقرر احتضانها للجامعات الشبابية، وتحسين خدماتها، وخاصة تلك المتعلقة بالتغذية والإيواء، قامت، قبيل أيام من انطلاق المرحلة التخييمية الثانية، بسحب التراخيص التي منحتها لبعض المنظمات الشبابية، بعد تسجيل المستفيدين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتدبير جميع العمليات اللوجستية".

وأكد الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية أن "هذا الإجراء التعسفي في حق المنظمات الشبابية سيجهز على المكتسبات التاريخية للمنظمات في تنظيم الجامعات والملتقيات الشبابية، والتي كانت تؤدي فيها هذه المنظمات دورها في تأطير الشباب وتوعيتهم في مجالات اهتمامهم المتعددة والمتنوعة. كما كانت هذه الملتقيات فرصة لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية، ويسهم في تحقيق التنشئة السياسية لدى هذه الفئة".

كما أبدت "استغرابها من توالي الخطوات التعسفية في حق المنظمات الشبابية. فبعد حرمان الشبيبات الحزبية من الدعم السنوي الخاص بالتسيير، والإجهاز على مقر المعهد الوطني للشباب والديمقراطية، ها هي، اليوم، تقوم بالإجهاز على المنح الخاصة بجامعات الشباب، بداعي غياب الاعتمادات المالية. والأغرب هو أن هاته المراكز برمجت فيها الصفقات، وهي منشورة في البوابة الإلكترونية؛ مما يعتبر استهدافا مباشرا للمنظمات الشبابية الحزبية".

وفي الأخير، أكدت الهيئة أن "تحقيق الشعارات المرفوعة من لدن الوزارة والرغبة في تنزيل البرامج الموجهة للشباب رهين باحترام المنظمات الشبابية الحزبية، والحفاظ على كل المكتسبات التاريخية، مع تعزيز وتجويد هذه المكتسبات. لاسيما وأن المنظمات الشبابية الحزبية تقوم بأدوارها التأطيرية خدمة لقضايا الوطن والمواطنين من إمكانياتها الخاصة".

كما أهابت بـ"جميع المنظمات الشبابية إلى ضرورة الاصطفاف حول إطارهم التاريخي، والاستعداد لتنزيل البرنامج النضالي المسطر".