كشفت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي عن تفاصيل اللقاء الذي جمع النقابات التعليمية الخمس مع ممثل عن الوزير المكلف بالميزانية وعن وزارة التربية، الكاتب العام للوزارة ومديرية الموارد البشرية ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات، أمس الإثنين.

وأكدت الجامعة في إخبار لها، أن "ممثل FNE عبّر عن احتجاجه على التوقيفات المؤقتة مع توقيف الأجرة ضد 500، حسب الوزارة، من نساء ورجال التعليم المحتجين/ات وطالب ممثل FNE بالتراجع الفوري عن هاته القرارات العقابية وحل المشاكل العالقة".

وأوردت أنه "في نهاية الاجتماع تم تحديد موعد الثلاثاء 9 يناير 2024 على الساعة الرابعة زوالا، لمواصلة الحوار".

وحسب النقابة، هذا الاجتماع تم طرح عدد من القضايا المتعلقة بمشروع النظام الأساسي المنشور عموما:

1- تمت إضافة فقرة للمادة 2: "يُعَيَّن الموظفون الخاضعون لهذا النظام الأساسي في وظيفة قارة، ويُرَسَّمون في إحدى الدرجات الخاصة بأسلاك وزارة التربية الوطنية، ويعتبرون في حالة قانونية ونظامية إزاء الوزارة؛

2- تمت إضافة للمادة 5: "يتمتع الموظفون بحق المعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة والحماية القانونية"؛

3- تغيير المادة 6 في فقرتها الأخيرة لتصبح: "كما يمنع عليهم (الموظفين) القيام بدروس خصوصية للدعم بمقابل للمتعلمين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.."؛

4- تغيير المادة 7 لتصبح "يتعين على الموظَّفين، أثناء ممارستهم لمهامهم، التقيد بمبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص والموضوعية والنزاهة" مع حذف: "لا سيما في تقييم الإنجازات الدراسية للمتعلم، كما يتعين عليهم الاستحضار الدائم لمصلحته الفضلى في ذلك، والتواصل مع ولي أمره في إطار المواكبة المستمرة لمساره الدراسي".

5- تمت المطالبة بحذف الدرجة الخامسة (5) وإضافة الدرجة الممتازة للمساعد تربوي، بالمادة 21. لكن الحكومة رفضت المطلبين؛

6- تم تغيير المادة 22 بالنسبة لمهام إطار مساعد تربوي: وحذف "دعم الخدمات اللوجستيكية"؛

7- تم تغيير المادة 22 المتعلقة بمهام إطار متصرف تربوي بحذف "القيام، في حالة عدم مزاولة مهام الإدارة التربوية، بالمهام الإدارية" وتبقى: "يقوم، المتصرف التربوي بالمهام التالية: الاستشارة في المجال التربوي والإداري؛ المساهمة في التكوين والتأهيل؛ المواكبة التربوية والإدارية؛

8- للمادة 31 تمت إضافة درجة: "متصرف عام للتربية الوطنية" لتصبح 4 درجات لـ "متصرف للتربية الوطنية"؛

9- تمت المطالبة في المادة 45 بالسماح بالترقي بالشهادة سنويا إلى السلم 10 للموظفين (السلم 9 وما تحت: التقنيين والمساعدين التربويين والمحررين) ورفضت الحكومة الطلب؛

10- تمت المطالبة بتغيير المادة 45 للسماح بالترقي بالشهادة سنويا للسلم 11 في إطارهم الأصلي للموظفين من غير هيئة التدريس، كذلك، الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية: الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو مهندس الدولة، ومع الأسف تم رفض المطلب من طرف الحكومة مرة أخرى؛

11- تمت المطالبة بتغيير المادة 48 الخاصة بالمبرزين ووعدت الحكومة بذلك في إطار النظام الأساسي الخاص بالفئة؛

12- تمت المطالبة بتغيير المادة 50 بحذف "ونتائج تقييم الأداء المهني" وتمت الاستجابة لذلك؛

13- تمت المطالبة في المادة 53 بحذف "الانخراط في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج" وتشبثت الحكومة بعدم حذفها؛

14- المادة 54: تم اقتراح لم يحسم حول تقييم الأداء المهني لأطر هيئة التفتيش من طرف المفتشية العامة ومدير الأكاديمية والمدير الإقليمي التابع له المعني بالأمر، وكانت مناسبة للتذكير بمطلب الاستقلالية الوظيفية لأطر التفتيش؛

15- الباب 9 تم اقتراح تغيير "التأديب" بـ "الانضباط" ورفضت الحكومة بدعوى المصطلح من قانون الوظيفة العمومية؛

16- تمت المطالبة بتغيير المادة 68 بتحديد الأجرأة في الزمن وإضافة "قبل انطلاق الموسم الدراسي 2024-2025" فيما يتعلق بـ: "تُحَدَّد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، وطَلَبت الحكومة مهلة لتحديد الجواب؛

17- تمت المطالبة بتغيير المادة 70 بسن تعويض عن التكوين المستمر (مدته أقل من 3 أشهر) وتمت إضافة المقتضى القانوني لهذا التعويض لتصبح المادة المتفق عليها: "يشارك الموظفون في دورات التكوين المستمر المنظمة لفائدتهم، من أجل تطوير مهاراتهم وتحسين مردوديتهم طبقا لمقتضيات المرسوم 2.05.1366 بتاريخ 2 دجنبر 2005"؛

18- تم الاتفاق على تغيير المادة 71 وإضافة أطر التوجيه التربوي للاستفادة من العطلة الصيفية كما هو الشأن بالنسبة لـ: أطر التدريس وأطر التفتيش التربوي والمختصون التربويون والمختصون الاجتماعيون، ما عدا المكلفين منهم بمهام إدارية بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين أو بالمصالح المركزية لقطاع التربية الوطنية أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها.

19- هناك مقترح لم يتم الحسم فيه بعد حول المادة 76، وسيواصل الحوار حول النظامين الأساسي والتعويضات الثلاثاء 9 يناير 2024 س16 وفي نفس الوقت حول مراجعة التوقيفات المؤقتة الـ 500 من نساء ورجال التعليم.