بعد اجتماع ماراطوني، دام يومين، استطاع ممثلو التجار توقيع محضر اتفاق مع المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك مساء اليوم الثلاثاء بحضور وزير المالية، محمد بنشعبون.
وكشف أحمد أفيلال، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن في اتصال مع موقع "تيل كيل عربي" أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم نص على وقف العمل بالفوترة الإلكترونية، التي أثارت احتجاجات التجار، مشيرا إلى أن المديرية العامة للضرائب، جددت التأكيد على أن العمل بالفوترة الإلكترونية لم يبدأ بعد، وأن تفعيل هذا المقتضى لن يتم الشروع في إعداده مستقبلا إلا في إطار مقاربة تشاركية واسعة مع الهيئات المهنية، مع التأكيد أن صغار التجار غير معنيين بها، كما أنهم غير ملزمين بالتعريف الموحد للمقاولة، مع إعفائهم من تضمينه في فواتيرهم عند البيع أو الشراء.
من جهة أخرى، نص الاتفاق الذي يتوفر موقع "تيل كيل عربي" على نسخة منه على أن الشركات وتجار الجملة ونصف الجملة غير ملزمين بطلب التعريف الموحد للمقاولة من المشترين منهم، ويظل اعتماده اختياريا لتجار القرب، كما تم الاتفاق على دراسة جميع التدابير الضريبية المختلف حول نجاعتها وإعادة النظر فيها ابتداء من القانون المالي لسنة 2020 .
وبدل اعتماد الفاتورة الإلكترونية، نص الاتفاق على إمكانية اثبات مبيعات الملزمين الخاضعين للنظام الجزافي أو المحاسبة المبسطة بأي وثيقة أخرى يمكن اعتمادها كوسيلة اثبات، وهو ما يعني العودة لاعتماد "البونات"، بحسب أحمد أفيلال.
وفيما يخص إجراءات المراقبة الجمركية، نص الاتفاق على اعتبار البون أو الفاتورة أو أية وثيقة تقوم مقامها، تتضمن تاريخ العملية، واسم وعنوان البائع، ونوع وكمية البضائع كوسيلة لإثبات الحيازة للسلع المنقولة عبر الشاحنات داخل التراب الوطني.
إلى ذلك، تم الاتفاق على خلق لجان مشتركة على المستوى المركزي والجهوي من أجل تتبع تنفيذ هذا الاتفاق وفض النزاعات.
وبحسب أفيلال، فإن هذه اللجان الجهوية ستعمل على حل المشاكل التي ترتبت عن حجز عدد من السلع والبضائع، مشيرا إلى أنه سيتوجب على أًصحابها الإدلاء بما يثبت حيازتها.
وأوضح أفيلال، أن إدارة الجمارك أكدت خلال الاجتماع أن السلع المحجوزة هي سلع مهربة، لكنه أشار إلى أن اللجان الجهوية ستعمل على التأكد من الأمر، وحل هذه المشاكل.
