يصادق المجلس الحكومي اليوم الجمعة على مرسوم بشأن الطب عن بعد . المرسوم الذي يأتي استنادا إلى القانون رقم 131.13 ‏المتعلق بمزاولة مهنة الطب حدد لائحة بالأعمال التي تعتبر أعمالا للطب عن بعد. ومن ذلك، الاستشارة الطبية عن بعد، ويكون الغرض منها تمكين طبيب من إعطاء استشارة طبية عن بعد لشخص مريض. ويجب أن يكون أحد مهنيي الصحة حاضرا بجانب المريض وعند الاقتضاء، أن يساعد الطبيب أثناء الاستشارة الطبية عن بعد، كما يسمح المرسوم بطلب الخبرة عن بعد، والتي تهدف إلى تمكين المهنيين الطبيين من التماس رأي مهني آخر أو عدة مهنيين بالنظر إلى تكوينهم أو كفاءتهم الخاصة، وذلك بناء على المعلومات الطبية المتعلقة بالتكفل بالمريض.

ويسمح المرسوم كذلك بالمراقبة الطبية عن بعد، والتي يكون الغرض منها تمكين مهني طبي من المعلومات الضرورية للتتبع الطبي لمريض ما، وعند الاقتضاء، اتخاذ القرارات المتعلقة بالتكفل به، كما فتح الباب للمساعدة الطبية عن بعد، والتي يكون الغرض منها تمكين مهني طبي من مساعدة مهني صحي آخر عن بعد خلال إنجاز عمل ما، وكذا الإجابة الطبية التي تنجز في إطار الضبط الطبي على مستوى مصالح المساعدة الطبية الاستعجالية.

إلى ذلك، نص المرسوم على ضرورة حصول المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الصحية التي لا تهدف إلى تحقيق الربح والمؤسسات الصحية الخاصة، والأطباء المزاولين بالقطاع الخاص في العيادات الطبية لترخيص يسلمه وزير الصحة، مع ضرورة الحصول على موافقة مسبقة تسلم بناء على طلب خطي موقع من لدن المسؤول عن المؤسسة الصحية المعنية.

وينص القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب على أنه "يتمثل الطب عن بعد فى الاستعمال عن بعد للتكنولوجيات الحديثة في الإعلام و الاتصال أثناء مزاو لة الطب، ويربط بين مهني أو مجموعة من مهنيي الصحة يكون من بينهم وجوبا طبيب، أو بين هؤلاء وبين مريض، وعند الاقتضاء بين هؤلاء ومهنيين آخرين يقدمون علاجات للمريض تحت مسؤولية طبيبه المعالج" ويشترط القانون ضرورة الحصول على الموافقة الصريحة والحرة من قبل المريض قبل القيام بأي عمل من أعمال الطب عن بعد، التي يجب التعبير عنها كتابة بأي وسيلة بما فيها الوسائل الإلكترونية، كما يحفظ له القانون حق الرفض. وإذا تعلق الأمر بطفل قاصر أو بشخص خاضع لإحدى إجراءات الحماية القانونية، تطلب الموافقة من نائبه الشرعي أو ممثله القانوني.