طالبت ثلاثة فرق نيابية بمجلس النواب بعقد جلسة عمومية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، بسبب ما يتعرض له من تقتيل وتجويع وإبادة في غزة.

وجاء طلب مكونات المعارضة الثلاثة بمجلس النواب، في رسالة مشتركة وجهها كل من إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، ورشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وعبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، موجهة إلى رئيس المجلس، بكون الشعب الفلسطيني يعاني من عدوان صهيوني كبير هذه الأيام، بسبب استئناف الكيان الصهيوني، في 18 مارس الماضي، جرائم التقتيل والإبادة والتجويع على غزة، بعد تنصله من اتفاق وقف إطلاق النار، ومنع دخول المساعدات وإغلاق المعابر الحدودية.

وأضافت المعارضة، في طلبها، أن الكيان الصهيوني يواصل في الضفة الغربية، أيضا، جرائم التنكيل والتقتيل في حق الفلسطينيين، إضافة إلى استمرار تدنيس بيت المقدس.

واعتبرت فرق المعارضة أن طلبها يأتي في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني في هذه المحنة، محددة يوم الجمعة 11 أبريل 2025 مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة 2024-2025، موعدا للجلسة التضامنية، وذلك ليعبر فيها نواب الأمة، بمختلف انتماءاتهم، عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.