صادق مجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء خلال جلسة عامة تشريعية على مشروع قانون 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية. مشروع قانون ينظم حرف الصناعة التقليدية ويضمن مجموعة من الحقوق للحرفيين خاصة على مستوى التغطية الصحية والضمان الاجتماعي.

وحسب ما توصل به "تيلكيل عربي" من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، فإن مشروع القانون يهدف إلي "تنظيم وتدبير قطاع مهم وحيوي في الاقتصاد الوطني يشغل ما يقارب 2,4 مليون صانع وصانعة يمثلون 20 في المائة من الفئات النشيطة، ويساهم بـ 7 في المائة في الناتج الداخلي الخام ببلادنا".

وجاءت مقتضيات هذا المشروع، يضيف المصدر ذاته، "تتمة لمسلسل من الإصلاحات التي أطلقتها الوزارة بمساهمة جميع المتدخلين خاصة غرف الصناعة التقليدية".

وقالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح خلال عرضها أمام مجلس المستشارين بشأن مشروع القانون، إن هذا الأخير  "جاء ليملأ  فراغا تشريعيا، ظلت الصناعة التقليدية تعاني منه لسنوات عديدة. وقد أبانت جائحة (كورونا) عن حاجة ملحة لتنظيم القطاع غير المهيكل، لذلك سعت الوزارة إلى الإسراع بإخراج هذا المشروع، والتنزيل السليم لقانون ينظم أنشطة الصناعة التقليدية سواء في إطار الصناع الفرادى، أو على المستوى المقاولاتي في إطار شركات ومقاولات، أو على المستوى التعاوني والتضامني في إطار التعاونيات".

وتتلخص أهم مقتضيات مشروع القانون 50.17 المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية فيما يلي:

*تنظيم النسيج الجمعوي بالقطاع بإحداث هيئات مهنية إقليمية وجهوية ووطنية تمثل مختلف أنشطة الصناعة التقليدية؛

*امتيازات وتحفيزات لفائدة الصناع التقليديين المقيدين بسجل الصناع التقليدية أبرزها الاستفادة من نظامي التغطية الصحية والتقاعد.

*تعريف لأنشطة الصناعة التقليدية ولمختلف فئات الفاعلين بالقطاع: الصانع التقليدي والصانع لمعلم ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية؛

*إحداث "المجلس الوطني للصناعة التقليدية" كجهاز استشاري يساهم في تنمية الصناعة التقليدية.

ولتفعيل مقتضيات هذا المشروع، سيتم في أقرب الآجال إخراج نصوصه التطبيقية، كما سيتم إطلاق الحملات التحسيسية لفائدة مجموع الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية.