حذر المكتب الوطني للجامعة المغربية للفلاحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، "بشدة، من المخطط الإستراتيجي المتبع من طرف وزارة الفلاحة، بالنظر إلى الوضع الكارثي الذي وصل إليه القطاع الفلاحي"، داعيا إياها إلى "مراجعته، عبر عقد مناظرة وطنية تتيح لكل المتدخلين في القطاع التعبير عن آرائهم وانتظاراتهم، لإعادة السيادة الفلاحية إلى وضعها الطبيعي".
واستنكر المكتب، في بلاغ صحفي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، "غلاء أسعار كبش عيد الأضحى الأخير، الذي بلغ مستوى لم يسبق له مثيل في المغرب"، مرجعا ذلك "بدرجة كبيرة، إلى سوء تدبير القطاع الحيواني، من جهة، والغموض الذي شاب تصريف دعم مستوردي الأغنام، وعدم مراقبة الأسعار، من جهة أخرى".
ودعت الجامعة المغربية للفلاحة الوزارة الوصية إلى "إخراج القانون الأساسي الخاص بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، بعد أن قطع أشواطا كبيرة من المفاوضات والمشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين".
وأعرب المصدر نفسه عن "استنكاره لاعتماد وزارة الفلاحة مبدأ التكتم في تدبير عملية الهيكلة وتغييب الفرقاء الاجتماعيين في التشاور"، داعيا إياها إلى "تعديل النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بما يتماشى مع خصوصيات هذه المؤسسة، مع دعمها بالموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية للقيام بمهامها".
كما أعلن عن "التضامن الكامل مع فئة التقنيين والمتصرفين والمهندسين في نضالاتهم من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة"، مستنكرا "الصمت والعجز الحكومي الرهيب إزاء موجة الغلاء غير المسبوقة، التي نسفت القدرة الشرائية للمواطنين، وباتت تشكل تهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي".