عبرت الجبهة الوطنية لإنفاذ "سامير" عن أملها في أن يتسم تقرير مجلس المنافسة حول سوق المحروقات بالمغرب بـ"الجرأة والشجاعة والحياد المطلوب"، بما يساعد على حماية المستهلكين وجبر الأضرار الناجمة عن التحرير واسترجاع الأرباح الفاحشة التي حققتها شركات توزيع الوقود.
وتستحضر الجبهة في مطلبها ذاك، ما حققته شركات المحروقات من أرباح تصفها بـ"الفاحشة"، كما أن ما رشح في سياق إعداد مجلس المنافسة لتقرير حول المنافسة في سوق المحروقات يظهر أن ثلاثة شركات أخبرت المجلس بعدم وجود النية لديها من أجل الطعن في مؤاخذاته المرسلة لها، حيث تعترف بأنها لجأت إلى الاتفاق حول الأسعار ضدا على قانون حرية الأسعار والمنافسة.
وشددت الجبهة على ضرورة "ضبط أسعار المحروقات وملاءمتها مع القدرة الشرائية للمستهلكين والمهنيين تتطلب تعليق العمل بقانون المنافسة وحرية الأسعار 12.104 وإرجاع المحروقات إلى لائحة السلع المقننة الثمن وإرساء الاليات الضرورية لتنظيم السوق الوطنية عبر الوكالة الوطنية للطاقة البترولية وتشجيع التكامل والتنافس بين التكرير الوطني للبترول والاستيراد من الخارج"، فالجبهة ترى أنه بسبب عدم التزام الموزعين بالقانون يجوز للدولة العودة عن التحرير.
وأكدت الجبهة التي تضم نقابيين وعمالا ومحامين وخبراء واقتصاديين وجميعات وأحزابا، في بلاغ لها أمس السبت، على أن الالتزام في تشخيص الوضع في سوق المحروقات بـ"الجرأة والشجاعة والحياد المطلوب"، من شأنه أن يفضي إلى "تقديم المقاربة الشاملة لتنظيم قطاع المحروقات على أساس توفير الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية وحماية حقوق المستهلكين ومصالح المهنيين وتفكيك معاقل التحكم والتركيز وجبر الأضرار الناجمة عن التحرير الأعمى للقطاع ووضع الاليات والضمانات حتى لا يتكرر ما جرى واسترجاع الأرباح الفاحشة المحققة بدون حق ولا موجب شرع".
كانت تلك من بين المطالب التي عبرت عنها الجبهة بعد اجتماعها يوم الرابع والعشرين من شتنبر الجاري، والذي جرى خلاله "استحضار المبادرات والمساعي التي قامت بها الجبهة الوطنية لدى السلطات والجهات المعنية، والوقوف على الخسائر العظيمة المترتبة عن استمرار توقف الإنتاج بمصفاة المحمدية وعلى المخاطر الكبرى التي تضرب وتهدد مصالح البلاد والعباد في ظل الأرباح الفاحشة والصاروخية للموزعين الكبار للمحروقات بالمغرب وارتفاع وتراقص أسعار النفط والغاز بسبب احتدام النزاعات الدولية حول السيطرة على منابع الطاقة الأحفورية وتفاقم الحروب التجارية".
وعبرت الجبهة عن أسفها لما اعتبرته "تهرب وزراء الحكومة المغربية والمؤسسات الدستورية للمراقبة من التعامل المسؤول مع المقترحات الجادة والتجاوزات الخطيرة المرفوعة في مذكرة الجبهة الوطنية لكل السلطات والدوائر المعنية في شتنبر 2018 للخروج من الأزمة"، في إشارة إلى تعثر مسلسل تفويت شركة "سامير"، خاصة المصفاة.
ودعت الدولة المغربية إلى "تحمل مسؤولياتها الكاملة للإنقاذ العاجل للمصفاة المغربية للبترول ومباشرة الإجراءات المطلوبة قصد تأميمها واسترجاعها للملك العمومي بسبب عدم وفاء المستثمر السابق بالالتزامات الملحقة بدفتر الخوصصة رغم كل التسهيلات الممنوحة له وإصراره على تدمير مصالح البلاد والعباد والتحايل على الدائنين العموميين والخواص وتخريب المكتسبات الوطنية في صناعات تكرير البترول".