أعربت الجبهة المغربية ضد قانوني التقاعد والإضراب عن "رفضها المطلق للمشروع التكبيلي والتجريمي للإضراب"، معتبرة إياه "قانونا استعباديا يجرد الطبقة العاملة وعموم المأجورين من أي وسيلة للدفاع عن الحقوق والمكتسبات والمطالب"؛ حيث طالبت بـ"سحبه، بشكل نهائي".
وتابعت الجبهة، في بيان لها ردا على منع تنظيم مسيرة سلمية وطنية بالرباط، يوم الأحد الماضي، أن هذا القرار "يعد انتهاكا صارخا للحق في التظاهر والاحتجاج السلمي".
وأضافت أن "هذا المشروع التجريمي يجعل الحق من ممارسة الإضراب من رابع المستحيلات، ولن يكرس سوى العبودية والسخرة، ويطلق يد الباطرونا للمزيد من الاستغلال"، مسجلة أنه "ضد حقوق ومكتسبات وتطلعات الطبقة العاملة وعموم المأجورين وضد حقوق الإنسان".
ونبهت الجبهة "جميع الهيئات السياسية والنقابية الممثلة داخل مجلس المستشارين ومجلس النواب إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها التاريخية"، مشددة على ضرورة "نبذ التشتت، وتوحيد النضالات، وتجسير التضامن، من أجل التصدي للعدوان على مكتسبات الشغيلة، وتحقيق مغرب الكرامة والحرية والحقوق والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية".
كما اتهمت الجبهة الحكومة بـ"التصعيد على الطبقة العاملة وعموم المأجورين، من خلال إصرارها على تمرير مخططاتها التجريمية والتخريبية للإضراب ولأنظمة التقاعد والكنوبس"، مسجلة أن "تكبيل الحريات وقمع الاحتجاجات السلمية والتضييق على كل القوى الرافضة لاختياراتها اللا شعبية أمر مرفوض".
واعتبرت الجبهة أن هناك "تهريبا لمشروع قانون الإضراب التجريمي لتمريره في مجلس النواب، في اصطفاف مكشوف إلى جانب الباطرونا وأرباب الشركات".