خلفت تعيينات وزير العدل محمد أوجار لعدد من رؤساء مصالح كتابة الضبط بمحاكم المملكة جدلا وسط الجسم القضائي.

مبعث هذا الجدل، بحسب ما كشفت مصادر مطلعة لموقع "تيل كيل عربي"، أن رؤساء مصالح كتابة الضبط يتبعون لرؤساء المحاكم، لكن تعيينهم يتم من طرف الوزير مباشرة، دون الأخذ بعين الاعتبار تقاريرهم.

وأوضحت مصادر "تيل كيل عربي" أن التعيينات الأخيرة خلقت استياء لدى بعض رؤساء المحاكم الذين لا ينظرون بعين الرضى لبعض رؤساء مصالح كتابة الضبط.

ويطالب القضاة بإشراكهم في لجنة انتقاء المرشحين للمسؤولية، وأخذ تقارير رؤساء المحاكم بعين الاعتبار، وهو ما يرفضه كتاب الضبط، الذين يطالبون بالاستقلالية التامة عن القضاة.

وتشير معطيات "تيل كيل عربي" أن مسؤولي السلطة القضائية بدؤوا في إقناع أوجار بضرورة التنصيص على مقترحاتهم ضمن مشروع قانون التنظيم القضائي، الذي تتم مناقشته في البرلمان.

من جهته، أصدر محمد أوجار بلاغا اعتبر ردا ضمنيا على الجدل الذي أثارته تعييناته الأخيرة وسط السلطة القضائية.

وقال البلاغ "إن الوزارة تحرص على الالتزام التام بتطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.11.681 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية".

وتنص المادة 9 من المرسوم المذكور على أنه تعين بقرار لرئيس الإدارة المعنية لجنة تتولى إجراء المقابلة الانتقالية، تتكون من ثلاثة أعضاء، على الأقل، من بينهم رئيس، وتضم وجوبا: المدير أو رئيس الوحدة الذي يقع تحت إشرافه المنصب المطلوب شغله، أو من يعينه رئيس الإدارة المعنية ليقوم مقامه؛ و المسؤول عن الموارد البشرية أو من يقوم مقامه؛ امرأة واحدة، على الأقل، تشغل أحد مناصب المسؤولية.

ويمكن للجنة، عند الاقتضاء، الاستعانة بخبراء متخصصين، إلا أن حضور أحد المدراء المركزيين للجنة الانتقاء أثار غضب بعض النقابات، لكن أوجار اعتبر أن ذلك لا يشكل أي خرق للقانون، طالما أنه من حقه الاستعانة بأي عضو من خارج اللجنة.