بعد ثلاثة أيام من طلب اللجنة الأوروبية بدء المفاوضات من أجل تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي من المنتظر أن تنتهي صلاحيتها يوم 14 يوليوز المقبل، خرج المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية اليوم بتصريحات مفاجئة، يطالب فيها ببطلان اتفاق الصيد مع المغرب "بسبب الصحراء".

قال "ملكيور واتيلير" المدعي العام بمحكمة العدل الأوروبية، التي تعد أكبر هيئة قضائية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إنه "يتعين إعلان بطلان اتفاق صيد السمك بين الاتحاد والمغرب، لأنه يشمل منطقة الصحراء الغربية التي تشهد نزاعا"، بحسب ما ذكرته وكالة روتيرز.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية شكوى تقدمت بها الجمعية الصحراوية في يوليو من سنة 2016، إلى المحكمة العليا ببريطانيا، ضد المصالح الجمركية البريطانية. في الوقت الذي اعتبرت فيه هذه المحكمة نفسها غير معنية بالقضايا المتنازع عليها بمحكمة العدل الدولية.

من جهته، لم يرد المغرب، لحد الآن، بشكل رسمي على تصريحات المستشاؤ الأوروربي. لكن ولتوضيح أبعاد الملف، قال مصدر مطلع على الملف لـ"تيلكيل عربي"، إن "الاتحاد الأوروبي هو الذي طالب بإبرام اتفاقيات الصيد مع المغرب، وأصر على تجديدها كذلك".

المتحدث الذي رفض الكشف عنه هويته، أضاف في حديث خص به الموقع، أن رأي المدعي العام، "يظل رأيا شخصيا ولا يمثل رأي قضاة المحكمة الأوروبية"، فضلا عن أن الملف في "مرحلته الأولية"، ولن يتم الحكم بشأنه بشكل نهائي "إلا بعد شهرين أو 3 أشهر". المصدر أضاف أن  التصريحات هي "انحراف في الملف"، ولا تستند إلى "مرجع الأمم المتحدة.. ولا إلى القانون الدولي".

أما بخصوص موقف الحكومة المغربية التي لم ترد لحد الآن، فإن ذلك راجع لكون "المغرب ليس طرفا في القضية"، وأن الملف "عالق بين الاتحاد الأوروبي والبوليساريو"، يوضح المصدر.

تصريحات المستشار، ليست الأولى من نوعها، بحسب المصدر، فملكيور سبق له أن أصدر سنة 2016 مواقف مماثلة بشأن الاتفاقيات الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، "والتي رفضها قضاة المحكمة الأوروبية في حكمهم النهائي، بعدما تبين أن اتفافيات المغرب قانونية، وأن البوليساريو غير مؤهل لتمثيل سكان المنطقة الصحراوية"، يوضح المصدر.

بالمقابل، يؤكد المصدر أن "المفوضية الأوروبية في تقاريرها الصادرة مؤخرا، واستنادا إلى دراسات ميدانية، أقرت بأن اتفاق صيد الأسماك مع المغرب يحقق منافع اجتماعية واقتصادية كبيرة لسكان المغرب، ويسهم في تنمية البلاد".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي والمغرب توصلا إلى اتفاق شراكة في 1996 واتفاق شراكة في قطاع الصيد في 2006، وهما اتفاقان أثير جدل بشأنهما في بريطانيا.