أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، يوم أمس الاثنين، عن تلقيه دعوة لاجتماع مع مدير الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، يوم الخميس 17 أبريل الجاري.

وأوضح التنسيق، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن هذه الدعوة جاءت بعد توجيهه لـ"رسالة خاصة لمدير الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، نهاية الأسبوع الماضي، بخصوص المقرر المعيب الذي أصدره بفتح الترشيح لشغل مناصب المسؤولية لممثلين للوكالة بكل الجهات، والذي استند على بناءات مبهمة ومخالفة للدستور ومبادئ الشفافية والاستحقاق، واعتمد على التمييز في تقلد هذه المناصب التي يجب أن تُسند على معايير الكفاءة والخبرة العلمية والتكوين والمستوى العلمي والمعرفي، مع ضمان المساواة بين كل المترشحات والمترشحين".

وسجل المصدر نفسه أن رسالته للمدير أشارت إلى أن "مناصب المسؤولية يجب أن تُفتح في وجه جميع الأطر الصحية، من أطباء، وممرضين، وإداريين، وملحقين علميين، ومهندسين، شريطة التوفر على الشروط العلمية والتقنية والتدبيرية، وتماشيا مع المنهجية الصحيحة التي نهجها قطاع الصحة، في السنوات الأخيرة، بعدم حصر هذا النوع من المناصب على فئة دون أخرى، على غرار ما هو معمول به في باقي الأنظمة الصحية".

كما أكد التنسيق النقابي على "رفضه التام للمنهجية المتبعة وربط مناصب المسؤولية بفئة دون غيرها، إلا إذا كان المنصب مرتبطا بمهام مهنية صرفة"، مطالبا بـ"تصحيح الوضع وفتح التباري في وجه كل فئات مهنيي الصحة".