جدد محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المكلف بالنقل، تأكيده على توجه وزارته نحو فتح قطاع نقل المسافرين في  وجه المستثمرين وفق دفتر تحملات واضح.

وقال بوليف، في تصريح لموقع "تيل كيل عربي"، إن "هذا القطاع كان سيتم اصلاحه في أواخر سنة 2014 حينما وصلنا إلى اتفاق مع مهنيي نقل المسافرين عبر الحافلات"، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق الذي جاء بعد سنتين من الحوار يتضمن مجموعة من الإجراءات، من بينها تدبير موضوع "الگريمات"، لكن لم يتم توقيعه في آخر لحظة.

وحمّل بوليف مسؤولية عدم توقيع الاتفاق لمهنيي القطاع، الذين قال إنه "كان لهم رأي آخر، أو هناك من أقنعهم برأي آخر في آخر لحظة".

من جهة أخرى، أوضح بوليف أن "الحكومة ليست لها أي نية في سحب مأذونيات النقل، التي حصل عليها أصحابها في السنوات السابقة، وفقا للمعايير التي كانت معتمدة، لكننا لن نمنح أي مأذونية مستقبلا"، على حد تعبيره.

وقال بوليف إن "الگريمات" التي يستفيد منها أصحابها وفق المعايير التي كانت في السابق لن نتراجع عنها، ولن نمس المكتسبات، إلا أننا لن نمنح أي "گريمة" مستقبلا وسنفتح القطاع في وجه المستثمرين وفق دفتر تحملات واضح، وسيصبح الاستثمار في هذا القطاع لا يختلف عن الاسثمار في مؤسسات تعليم السياقة ومراكز الفحص التقني وغيرها".

يذكر أن وزارة التجهيز والنقل كانت قد وضعت، خلال الولاية الحكومية ، حذف نظام مأذونيات النقل ضمن أجندتها، وأعدت لهذا الغرض مشروع قانون اعتبرت فيه أن " قطاع النقل وعلى مستوى العديد من الأنشطة التي يتكون منها، كان تاريخيا منذ الاستقلال عرضة لاقتصاد الريع".

واعتبرت المذكرة التقديمية لمشروع القانون أن "نظام سندات القبول للنقل العمومي للمسافرين الذي تم تصوره كوسيلة لضبط نشاط نقل الأشخاص قد انحرف تدريجيا نحو نظام أصبحت فيه سندات القبول شيئا فشيئا لاتسلم إلى المهنيين، مما أدى إلى خلق نظام ريعي لفائدة أصحاب سندات القبول وهيمنة المقاولات الصغرى على القطاع"، كما نص المشروع بشكل صريح على " حذف نظام سندات القبول، نظرا لكونه يكرس التوزيع بشكل تمييزي للريع دون أي ارتباط لا بالاستثمار ولا بالعمل الضروريين لاستغلال مصالح النقل".