أعلنت منظمة "ماتقيش ولدي"، في بلاغ لها، دخولها على خط قضية تورط سفير مغربي سابق في الاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات، وجرهن للدعارة مقابل المال، مع التقاط صور وفيديوهات لهن، في أوضاع جنسية.

ووفق نفس المصدر، تساءلت المنظمة "عما كان يفعل السفير المذكور بصور الفتيات القاصرات، في تناف مع مسؤولياته وأخلاقيات عمله كدبلوماسي مغربي وسفير سابق وجب عليه تمثيل المغرب أحسن تمثيل، عوض تلطيخ سمعته وصورة وطنه".

ماذا كان يفعل بالصور؟

وأعربت "ماتقيش ولدي" عن استنكارها لما قام به السفير من "استمالة للفتيات القاصرات، وتغريرهن بالمال، وجرهن للدعارة، واستغلالهن جنسيا، وتصويرهن"، داعية المصالح الأمنية لـ"تعميق البحث، خاصة مسار الصور الملتقطة، وإن كان له شركاء آخرون، وتشدد على متابعته في حالة اعتقال، وإنزال أقصى العقوبات عليه، مع الابتعاد عن ظروف التخفيف؛ لأنه لم يراعي طفولة المغرب وسمعة وطنه، واستغل موقفه من أجل استغلال الفتيات القاصرات".

كما جددت المنظمة دعوتها لـ"تشديد الأحكام على كل من سولت له نفسه المس بالأطفال والقاصرين، واستغلالهم جنسيا، حتى يكون عبرة لكل مغتصب متخف"، علما أنها دائما ما تطالب بجعل 20 سنة سجنا هي العقوبة الأدنى في القانون الجنائي بخصوص الاعتداءات الجنسية في حق الأطفال.

تفاصيل القضية

وتعود وقائع القضية إلى تقدم السفير السابق للمغرب بهنغاريا بشكاية تخص تعرض هاتفه للسرقة، والذي تم العثور عليه في سوق "الكزا" بالرباط، بناء على تحقيقات الشرطة، والتي أفادت بأن فتاة قاصرا هي من باعته لصاحب المحل.

وصرحت الفتاة القاصر، خلال الاستماع لها، بأنها لم تكن ضحية السفير الوحيدة، بل تلميذات أخريات يدرسن بإحدى ثانويات الرباط؛ حيث يزرنه بالفيلا الخاصة به بحي السويسي، مقابل مبلغ مادي، إلا أن ما لم يكن يعرفنه هو أنه كان يوثق كل ما يحدث بالصور والفيديوهات. لذلك، قامت بسرقة هاتفه حتى تقوم بمحو كل شيء؛ وهي التصريحات التي أدت إلى إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد اعترافه بكل ما تم توجيهه له من تهم، وتقديمه أمام النيابة العامة، بتاريخ 25 أبريل المنصرم.

وقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط إيداع السفير السابق السجن المحلي سلا، بعد مواجهته بتهم الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات، على أن يتم الشروع في التحقيق معه، يوم 17 ماي المقبل، فيما جرى متابعة زوجته الفرنسية في حالة سراح، كونها كانت على اطلاع بكل ما يقوم به.