يقوم المفوض الأوروبي للجوار وتوسيع الاتحاد، أوليفيي فارهيليي، بزيارة عمل للمغرب، من فاتح إلى 3 مارس، في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية ومتعددة الأشكال بين الرباط وبروكسيل.

وحسب اللجنة الأوروبية، فإن فارهيليي سيجري مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حول مسار العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها، كما سيلتقي بعدد من المسؤولين المغاربة.

وتندرج زيارة المسؤول الأوروبي، في سياق تنزيل الإعلان السياسي المشترك، المعتمد، في يونيو 2019، والذي أرسى "الشراكة الأورو-مغربية للرفاه المشترك"؛ وهي شراكة تتمحور حول أربع فضاءات: السياسة والأمن، والاقتصاد، والقيم، والمعارف، وعلى محورين أفقيين (البيئة والهجرة).

وتأتي زيارة المفوض الأوروبي، الثانية من نوعها، في أقل من عام، في إطار الاتصالات المنتظمة، التي يجريها الطرفان، وعكستها الزيارة، التي قام بها، مؤخرا، للمغرب، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن، ونائب رئيس اللجنة الأوروبية، جوزيب بوريل، في يناير 2023؛ وهي الزيارة، التي انضافت إلى زيارات سابقة قام بها 6 أعضاء آخرين من فريق المفوضين، خلال عام 2022؛ وضمنهم رئيسة اللجنة الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

وتعكس وتيرة الزيارات، التي يقوم بها المسؤولون الأوروبيون، الدينامية الموصولة للعلاقة المغربية الأوروبية، والحرص، الذي يبديه الاتحاد الأوروبي، من أجل تطوير شراكة ندية ذات طابع استراتيجي مع المملكة.

وتكرس هذه الزيارة مركزية الشراكة متعددة الأبعاد، التي تجمع الطرفين، كما تعزز الإرادة المشتركة في تكثيفها أكثر في عدة قطاعات مهيكلة، في سياق تطبعه العديد من التحديات.

وستساهم زيارة المغرب، الذي يعتبر من قبل الاتحاد الأوروبي، شريكا موثوقا ذا مصداقية، في جعل سنة 2023 مرحلة هامة لتعزيز فعالية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في أفق عقد الدورة الـ15 لمجلس الشراكة بين الطرفين. وستكون، بالتالي، فرصة لتأكيد التزام الاتحاد الأوروبي والمغرب، بمواصلة التعبئة واتخاذ التدابير الضرورية، لتوطيد متانة شراكتهما وضمان استمراريتها في خدمة مصالحهما المشتركة، بروح من الثقة المتبادلة.

وكنموذج مرجعي لسياسة الجوار، التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي، باتت حصيلة العلاقات بين الطرفين غنية أكثر من أي وقت مضى. ويشهد على ذلك عدد المنجزات، خصوصا في مجالات الشراكة الخضراء، الأولى من نوعها، التي يبرمها الاتحاد مع دولة في الجوار الجنوبي، والشراكة الرقمية، والطيران، والصيد البحري، والبحث، والتجارة.

كما يتعلق الأمر بالتنزيل المتقدم للمخطط الاقتصادي والاستثماري، في إطار الأجندة الجديدة للمتوسط، والتعاون المالي، والشراكة في النقل والتعاون الأمني والقضائي، والتعاون الثلاثي مع الدول الإفريقية والمتوسطية، وكذا في الاتحاد من أجل المتوسط، والشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.