كشفت جماعة الدارالبيضاء، اليوم الإثنين، موقفها من إمكانية التسوية القانونية لمركب محمد الخامس، وتفويته ليصبح من أملاك الدولة.

وردت الجماعة عبر مراسلة رسمية، على مندوب الدولة في مدينة الدارالبيضاء، بشأن تفويت القطعة الأرضية (دونور)، أوضحت من خلالها عدم رغبتها في بيع العقار موضوع مراسلة سابقة من المندوب.

وشددت جماعة الدارالبيضاء، أن مركب محمد الخامس، يعد جزءا من هوية وذاكرة وحاضر ومستقبل مدينة الدارالبيضاء، والجماعة لم تعبر يوما عن نيتها في تفويته.

وتابعت المراسلة:"خلافا لما نصت عليه المواد ذات الصلة بالقرار المشترك رقم 3711-21 الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2021، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 57.19 بشأن اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية، لم تطلب جماعة الدار البيضاء انعقاد اجتماع اللجنة الإدارية للتقييم، ولم تستدع إليه، ولم تحضره، بل ولا علم لها به".

وأشارت الجماعة، إلى أن "دونور" عقار في ملكية الجماعة ومخصص للاستفادة من مرافقه من قبل العموم وتسيير المرفق العمومي الخاص بالتظاهرات الرياضية، يندرج ضمن الملك العام لجماعة الدار البيضاء.
وختمت الجماعة مراسلتها، بالتأكيد على استحالة استجابة جماعة الدارالبيضاء، إلى طلب مندوب أملاك الدولة في الدارالبيضاء.

وتم تداول وثيقة خلال الأسبوع الماضي، موجهة إلى رئيس مجلس جماعة الدارالبيضاء، من طرف مندوب أملاك الدولة في الدارالبيضاء، توضح مباشرة عملية اقتناء القطعة الأرضية، قصد تخصيصها لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية.

كما أشارت الوثيقة إلى أن القطعة الأرضية (مركب محمد الخامس)، سبق لها أن حازت على موافقة مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية شهر ماي 2024.

وطالب مندوب أملاك الدولة في رسالته، إلى رئيس جماعة الدارالبيضاء، اتخاذ الإجراءات التنظيمية من أجل استصدار المقرر الجماعي الأذن بالموافقة على الثمن المحدد من قبل اللجنة الإدارية للخبرة.
وتم تحديد القيمة التجارية للقطعة، في 400 درهم للمتر المربع الواحد، وقيمة إجمالية محددة في 38 مليون و 468 ألف و400 درهم.