عبرت جمعيات حماية المستهلك، عن دعمها لفرض معايير مغربية على منتجي الشاي، معتبرة أن ذلك يخدم مصالح المستهلك المحلي، الذي يفترض في المؤسسات التي يهمها الأمر حماية صحته.

وأشار بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، إلى أنه يفترض في المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلزام المصنعين باحترام المعايير اعتبارا من يوليوز المقبل.

ولاحظ بأن المعايير التي يضعها المكتب الوطني للسلامة الغذائية يستشير بشأنها المهنيين، الذين يبقى رأيهم استشاريا خلال الاجتماعات التي تعقد قبل وضع المعايير.

ووضع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية معايير يفترض في مستوردي الشاي الامتثال لها اعتبارا من يوليوز المقبل.

وكان المكتب وجه رسالة للمعنيين في فبراير الماضي، يشدد فيها على تبني معايير حول الحدود القصوى لبقايا المبيدات في تلك السلعة الغذائية.

وكانت "تيل كيل" قد قامت ما بين شهري دجنبر 2017  ويناير 2018، وتحت إشراف مفوض قضائي، بتحليل عينات من الشاي الذي تسوقه 11 علامة تجارية الأكثر حضورا في المراكز التجارية الكبرى لدى مختبر أوروبي مستقل. 

ويتعلق الأمر بالعلامات التجارية: سلطان، بارود، الحفلة، المسك، هدية مربوحة، هدية ضيفان، الصويري، القافلة، الشاقور، السبع، ومياز، آخر علامة التحقت بالسوق المغربية.

وأظهرت التحليلات التي خضعت لها 11 ماركة مغربية أنها ملوثة بحوالي 30 مبيدا، بعضها يشتبه في خطورتها على الصحة. وقد تصل نسبة المبيدات إلى 150 ضعف الحد الأوروبي المسموح به، كما أن الشاي الأخضر الصيني لا يراعي مقتضيات  الدستور الغذائي، وهو معيار دولي وضعته منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO).

وعبر مصنعون للشاي بعد الإعلان عن معايير مغربية عن صعوبة الامتثال لها، مشيرين إلى أن الصينيين الذي يفترض فيهم مراعاة المعايير المغربية، يرون أن السوق المغربي الذي يمثل بالنسبة لهم 70 ألف طن،لا يشكل رهانا كبيرا.

وبلغت واردات المغرب من الشاي الأخضر في العام الماضي 2,06 مليار درهم، مقابل 2,14 مليار درهم في العام الذي قبله، بينما انتقلت الكميات المشتراة من 72587 طن إلى 75621 طن.

ويذهب مصدر من المهنيين في تصريح لـ"تيل كيل" إلى صعوبة توفير الشاي بالمعايير المطلوبة من قبل الصينيين، في نفس الوقت الذي يشير إلى تأثير ذلك على الأسعار.

ويرى المصدر أن الأمر يتجاوز مسألة السعر، كي يشكل تهديدا للقطاع الذي يوفر ما بين 3000 و4000 فرصة عمل، بحوالي 20 مصنعا متواجدا في المغرب.

ويؤكد وديع مديح، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لجمعيات المستهلك، في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، على أنه يجب الامتثال للمعايير التي وضعها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بما يساعد على حماية صحة المستهلك من السموم التي يمكن أن يحويها الشاي المستهلك.

ويشدد على أنه لا يمكن للمصنعين المغاربة الاحتجاج بتبرم الصينيين من الاستجابة للانشغالات المغربية، على اعتبار أن مزارعي البلد الآسيوي اعتادوا على احترام المعايير التي يعمل بها الأوروبيون أو الأمريكيون، المنشغلون بحماية صحة المستهلك.

ويرى أنه لا يمكن الاحتجاج باحتمال ارتفاع الأسعار في حال العمل بالمعايير الجديدة، داعيا المصنعين إلى العمل على تقليص هوامش أرباحهم من أجل حصر الأسعار في مستوى يراعي القدرة الشرائية للمغاربة.