دعت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين "المؤسسات وهيئات المجتمع والقوى الحية إلى التعاون والتنسيق المشترك لحماية حق المواطنين في الإخبار والترفيه والمعرفة والاستقلال الفكري، ورفع درجة اليقظة لمواجهة هذا المد التدميري، القادم على صهوة مواقع اجتماعية تحتاج إلى كثير من الضبط والتأطير".
وانتقدت الجمعية في بلاغ لها، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، اليوم الخميس، "الخلط المتعمد بين الصحافة التي لها قواعدها المهنية ومرجعياتها الأخلاقية وضوابطها القانونية، وبين صناعة المحتوى، الذي له مجاله وإطاره المختلف وجمهوره الخاص".
وأكدت أن "التأطير القانوني والتشدد في التشريعات ووضع الإطارات المنظمة كفيل بالقضاء على عدد من الإشكاليات".
وطالبت الدولة والحكومة بأن "تتحملا مسؤوليتهما أمام تمدد هذا السرطان داخل وخارج أرض الوطن، والعمل على حل المشكل في أقرب وقت ممكن"، عند حديثها عما أسمتهم "عصابة اليوتيوب في الخارج التي تحاول تسفيه الدولة، من خلال المس برموزها ورجالاتها".
وشددت على "الفرق بين المؤسسات الإعلامية (المطوقة بواجب المسؤولية والالتزام تجاه المجتمع، وتجاه نموذجها الاقتصادي المبني على الاستثمار والتشغيل والتكوين واحترام قواعد المهنة)، وبين أشخاص بدون التزامات على الإطلاق".
والتزمت الجمعية بأنها سوف "تسلك جميع المساطر والطرق من أجل الحفاظ على هيبة الصحافة والصحافيين المهنيين، وحماية مجهوداتهم في البحث عن الأخبار الموثوقة ومحاربة الإشاعة المضرة بالمجتمع واستقراره وأمنه الإعلامي".
وثمنت "جميع الخطوات التي تقوم بها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والقرارات المتخذة، والعمل الذي تضطلع به اللجان الدائمة، خصوصا لجنة بطاقة الصحافة المهنية ولجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية".
وأكدت الجمعية أنه "لا أحد فوق المساءلة ولا تحتها من الجسم الصحافي، كما تعتبر أن انتحال صفة الصحافي، من طرف البعض، هو فعل غير قابل للتسامح، في ظل وجود قانون ينظم هذه المهنة ويضع الشروط الضرورية، القانونية والاجتماعية والأكاديمية، لولوجها".