خرجت الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم، المعروفة اختصارا بـ"التاج"، عن صمتها، اليوم الجمعة، مؤكدة أنها "الإطار المهني الوحيد الممثل قانونا لفئة التراجمة المحلفين بالمغرب".

وشددت الجمعية، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، على أنها تتابع باهتمام بالغ المسار التشريعي لمشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بإعادة تنظيم مهنة الترجمان المحلف، مثمّنة هذه المبادرة التي أطلقتها وزارة العدل في إطار مقاربة تشاركية مسؤولة تهدف إلى النهوض بالمهنة وتعزيز استقلاليتها وتنظيمها المؤسسي، خاصة من خلال التنصيص على إحداث "الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين" كما ورد في المادة 93 من المشروع.

وأوضحت الجمعية أنها ساهمت بفعالية، من موقعها داخل اللجنة المحدثة بموجب المادة 4 من القانون، في صياغة مضامين المشروع، استنادا إلى خبرتها الميدانية، ونتيجة لمشاورات واسعة داخل صفوف التراجمة المحلفين، بما يضمن ملاءمة النص التشريعي مع انتظارات الجسم المهني وتطلعاته إلى إصلاح شامل ومتين، مؤكدة حرصها الدائم على التفاعل مع مختلف المبادرات الجادة التي تُبنى على أساس المشروعية، وانفتاحها على كل المقترحات الهادفة إلى خدمة المهنة وتعزيز تنظيمها القانوني.

وفي المقابل، عبّرت الجمعية عن رفضها القاطع لأي محاولة لاستغلال الفضاء الأكاديمي أو الثقافي بغرض الترويج لتمثيلية مهنية زائفة، أو لمنح صفات مهنية دون أي سند قانوني واضح، معتبرة أن مثل هذه التصرفات تُربك مسار الإصلاح، وتشوّش على الجهود المؤسسية الجارية لتأهيل المهنة.

وأعربت "التاج" عن استمرارها في التنسيق والتعاون مع المؤسسات الوطنية والجهات الرسمية بكل مسؤولية، وفي احترام تام للنصوص القانونية، مع بقائها منفتحة على كل المبادرات البناءة التي من شأنها الإسهام في ترسيخ التنظيم المهني وخدمة الصالح العام، داعية جميع الفاعلين، مؤسسات وأفرادا، إلى الالتزام بقواعد المشروعية واحترام النصوص المنظمة للمهنة، بما يضمن حماية الترجمان المحلف من محاولات التشويش، ويعزز مكانته في خدمة العدالة والمجتمع.