أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين عن رصدها، "منذ أشهر، لتحركات غريبة لعدد من شركات الاتصال المؤسساتي والترويج والعلاقات العامة، في سوق الإشهار وتدبير العلاقات مع المؤسسات العمومية والخاصة والمعلنين وقطاع الصحافة والإعلام الوطني (مكتوب وإلكتروني)".
وسجلت في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه،"استغراب شديد مسارات انحراف شركات تحت يافطة العلاقات العامة عن أهدافها وانزياحها عن أسباب وجودها، فاعلا في حقل التسويق والإشهار، كما تمعن في التنكر لشراكتها المبدئية مع وسائل الإعلام (باعتبارها الحامل المشروع والوحيد لحملات الترويج ونشرها)".
وتابعت الجمعية: "على نحو سيء، انساقت هذه الشركات والوكالات مع "موجة" المؤثرين وصانعي المحتوى، بخلفية ربحية صرفة، مع أن الكثير منهم (المؤثرون) تحوم حولهم شبهات "جمع" المتابعات والمشاهدات من مضامين القرصنة أو تقتات من الابتزاز والنصب والاحتيال".
وأوضحت أن "هذا الحلف الجديد بين شركات للعلاقات العامة وموثرين ومؤسسات عمومية وخاصة، تخصص ملايين الدراهم سنويا لحملات الترويج، هو واحد من الانحرافات التي يجب محاربتها والتصدي لها من قبل المهنيين والناشرين ومديري المقاولات الإعلامية الوطنية".
ونوهت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بـ"المجهودات الاستثنائية التي يبذلها أرباب المقاولات الإعلامية في الاستثمار وتوفير مناصب الشغل وتنشيط قطاعات النشر والتوزيع والنقل والقراءة بالمغرب".
ورفضت رفضا قاطعا أن "تذهب كل هذه المجهودات سدى، وتتم سرقتها من قبل شركات للاتصال المؤسساتي تتواطأ مع مؤثرين تافهين لا يدفعون الضرائب ويستفيدون من ميزانيات الإشهار والإعلانات وحملات الترويج المفروض أن تذهب مباشرة إلى القطاع الإعلامي المهيكل والمشغل، وشريك الدولة في تنزيل الإصلاحات الكبرى في شتى الميادين".
وشددت على أن "وضعا مختلا وشاذا مثل هذا، لا يمكن التسامح معه أو القبول باستمراره. وأي تساهل من الناشرين والمهنيين يفسر باعتباره تواطؤا على قتل قطاع الإعلام والنشر".
وأعلنت عن "فتح تحقيق في عمليات تحويل أموال عمومية وخاصة في غير الغرض المخصص لها، سيما فيما يتعلق بتطوير قطاع الإعلام باعتباره خدمة عمومية يجب حمايتها".
وطالبت بـ"إعادة النظر في القوانين المنظمة لشركات العلاقات العامة وتحديد مهامها ومجالات وتدخلها ومعاملاتها وشركائها".
ودعت إلى "مقاطعة جميع أنشطة الشركات والوكالات التي تتعامل مع المؤثرين وعدم نشر بلاغاتها ومنشوراتها، والتأكيد أن الصحف والمواقع الإلكترونية ليست صناديق قمامة لرمي ما فضل من "علاقات" مع المؤثرين".