طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، بشكل مباشر، بتلبية المصالح الاستراتيجية للنساء والفتيات من خلال تغيير القوانين التميزية ووضع سياسة وطنية للمسواة ووضع استراتيجية لمناهضة العنف والتمييز ضد النساء.

ووفقا للبلاغ الذي توصل "تيلكيل عربي" دعت الجمعية للاستجابة للحاجيات الآنية للنساء والفتيات من خلال برامج محو الأمية القانونية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومراكز الدعم والتكوين والمتعددة التخصصات، ومراكز الإيواء والاستماع والتوجيه القانوني لضحايا العنف، وبرامج التكوين والتحسيس والتوعية.

وحثت الجمعية على ضرورة تعزيز العدالة الاجتماعية للنساء ربات البيوت ومعيلات الأسر ومساعداتها، وراعيات الأشخاص في وضعية إعاقة، والنساء اللواتي لا يتوفرن على أية حماية اجتماعية، وكذا النساء اللواتي يشتغلن في القطاع الفلاحي وفي النسيج وقطاع الألبسة.

وبشكل غير مباشر، طالبت الجمعية بضمان بيئة سليمة مواتية للعمل اللائق وللتنقل وفق شروط السلامة والأمن وضمانه لممارسة العمل الانتاجي والعمل الإنجابي.

كما حثت على ضرورة تقييم الاستثمارات والمشاريع الاستثمارية الموجهة للنهوض بالاقتصاد مع إعطاء الأولوية للمشاريع الاستثمارية الموجهة للقضاء على البطالة والهشاشة والفقر لدى النساء.

ودعت الجمعية إلى مواصلة الإصلاحات الضريبية مع التركيز على تضريب الشركات الكبرى وأصحاب الدخل المرتفع الضريبة على الربح الثروة وتحويلها لصالح توسيع منظومة الحماية الاجتماعية لجميع النساء.

وطالبت الجمعية بتجميع المخصصات والنفقات المرصودة لإعمال وتفعيل الحقوق الإنسانية للنساء من أجل تقدير مختلف النفقات العمومية والالتزامات المترتبة عنها وتسهيل اخضاعها للمساءلة البرلمانية ومساءلة الحركة النسائية.

كما شددت الجمعية على أهمية إعداد تقرير سنوي مدمج في التقرير المتعلق بنجاعة الأداء حول مدى تفعيل مقتضيات الميزانية المستجيبة لمساواة النوع الاجتماعي من أجل الوقوف على النتائج المحققة فيما يخص القضاء على فجوات النوع الاجتماعي وتوضيح الفوارق بين المؤشرات المرجعية المراد تحقيقها والمؤشرات المحققة فعليا مع تحليل يوضح التحديات المطروحة والسبل الكفيلة بضمان التمتع الفعلي للنساء بكافة الحقوق.

ونادت الجمعية بتضمين مشروع قانون التصفية معطيات وبيانات محاسبية حول تنفيذ النفقات والموارد المخصصة للحقوق الإنسانية للنساء وأثرها على تحقيق المساواة الفعلية.

وأكدت على ضرورة تعميم ورش الحماية الاجتماعية على جميع النساء المتواجدات في وضعية فقر وهشاشة من خلال النظر في "المؤشر" وفي "الاستهداف".

وذكر المصدر ذاته، أن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تقف عند محتوى الأولويات الأربع الموضوعة كأسس لمشروع قانون المالية لسنة 2025 لتسائل الحكومة عن غياب أولوية أساسية متعلقة بالنهوض بحقوق الإنسان للنساء وبفعلية المساواة وذلك لكون أن الخطاب الرسمي ما فتئ يقدم أن الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي تعتبر من أبرز الإنجازات التي حققتها المملكة المغربية وأن مسار الإصلاح المالي المتعلق بتقييم السياسات العمومية بناء على حاجيات ومصالح النوع الاجتماعي انطلق منذ بداية الألفية الثالثة (2002).