رصدت فيدرالية رابطة حقوق النساء ما وصفته بـ"اختلالات همت الدعم الاقتصادي للأسر، وطالت النساء ربات ومعيلات البيوت"، كما طالبت "لجنة اليقظة الاقتصادية بالتدخل لأجل معالجة الحالات التي لم تتمكن من الاستفادة من الدعم الاقتصادي، ولإنصاف النساء عموماً، وإعمال مقاربة النوع في مختلف مستويات عملية الدعم الاقتصادي".

كما طالبت الفيدرالية في بلاغ لها، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه اليوم السبت 23 ماي، من وزارتي الشغل والصحة  "بالتدخل لأجل حماية العاملات في الوحدات الإنتاجية ومختلف المصانع والشركات وكذلك العاملات الزراعيات  في الضيعات الفلاحية".

وقالت الفيدرالية في بلاغها، إنها "رصدت منذ بداية الحجر إنتهاكات وتجاوزات  لبعض أرباب العمل تجاه النساء".

وأوضح البلاغ ذاته، أن "الفيدرالية تقدر عاليا مجموع الإجراءات والتدابير الرسمية السباقة التي تم اتخذها في مواجهة تداعيات جائحة (كورونا) في مختلف المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية...، ضمنها الدعم الاقتصادي المخصص للأسر، والذي قطعت فيه السلطات العمومية أشواطا أساسية. غير أنه، وعلى الرغم من المطالب التي تعالت حول عدم استثناء النساء ربات البيوت ومعيلات الأسر وضحايا العنف والتمييز، فقد ظهرت اختلالات متعددة في توزيع تلك المساعدات".

وتابعت الفيدرالية، أنه "في هذا الإطار فقد سبق لها أن سجلت منذ 6 أبريل الماضي، أن المعايير المعتمدة ستساهم في إقصاء فئات عريضة من النساء، بسبب إغفال مساهمتهن الحقيقية في الإعالة والمشاركة في الاقتصاد المنزلي وتدبير شؤون البيت الأسري، أو العائلي بصفة مباشرة، أو من خلال العمل المنزلي وغيره من الأعمال والحرف غير المعترف بقيمتها الاقتصادية، أو في القطاع غير المهيكل".

وشدتت على أنه "تبين هذا الخلل بوضوح بعد تنفيذ الجزء الأول من عملية الدعم، كما تأكد من خلال مرافقة المساعدات الاجتماعيات لمئات النساء في عملية التضامن، وفي شرح وتعبئة استمارات الدعم وبعثها للجهات المختصة، ومن خلال عشرات الشكايات المتوصل بها من النساء،

وسجلت الفيدرالية "حرمان عدد من النساء من الدعم، لأسباب متعددة على سبيل المثال لا الحصر": 

*الأمية الابجدية والرقمية وضعف الحصول على المعلومة وعلى وسائل لتعبئة وبعث الاستمارة وصعوبة التنقل؛

*عدم توفر عدد من النساء على بطائق التعريف الوطنية خصوصا في بعض المناطق القروية؛

*وجود نساء معيلات في سكن واحد مع عائلات وأسر متعددة وعدم اعتبار مساهمتهن الفردية في الإعالة؛

*وجود الزوجين في حالة طلاق أو نزاع قضائي او غيره...؛

*غياب الزوج المنخرط في الرميد عن بيت الزوجية لسبب من الأسباب خصوصا في ظروف الحجر الطارئة؛ 

*توفر بطاقة الرميد فقط لدى الزوج بالرغم من كون النساء معيلات للأسرة بصيغة أو بأخرى؛

*عدم التصريح في نظام الضمان الاجتماعي من قبل المشغلين وأرباب الشركات والوحدات الانتاجية والضيعات الفلاحية والمقاولات وايضا البيوت لعدد هائل من النساء المستخدمات ضدا على القوانين المعمول بها ..

وجددت الفيدرالية، حسب بلاغها، دعوتها إلى القطاعات  والمؤسسات الوصية من أجل :

*تشديد المراقبة على الوحدات الصناعية والضيعات الفلاحية التي تشغل النساء دون مراعاة شروط السلامة الصحية مع تكثيف دور مؤسسة مفتشية الشغل في مراقبة ضمان حقوق العاملات في جميع المجالات؛

*مراقبة تفعيل إجراءات التعقيم والتطهير الشامل والفوري لكل الوحدات الصناعية والإنتاجية الحيوية وضمان سلامة العاملات الصحية في وسائل النقل التي تحملهن من وإلى مقرات العمل؛

*استخلاص العبر من هاته الأزمة الصحية من اجل ملائمة السياسات العمومية الوطنية والترابية واعطاء الاولوية للحقوق الاساسية للنساء في مجال الشغل والصحة والتعليم... والتطبيق الفعلي للمساواة والمناصفة والعدالة الاجتماعية... والعمل على اجتثاث جدور الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والفوارق المجالية وتلك المبنية على الجنس.