أعلنت ندوة الرؤساء السابقين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن استيائها ورفضها لضرب الجمعية والهيئات باتهامات ونعوت بعيدة عن الحقيقة واللباقة، بهجمات إعلامية على المنصات الصحفية وعلى الشاشات وغيرها.

واعتبرت خلال الاجتماع الذي انعقد بدعوة من رئيس جمعيات المحامين بالمغرب أن "استعمال لغة اتهام المؤسسات المهنية واتهام المحاميات والمحامين، وتحريض الرأي العام ضدهم، هو مع الأسف، سلوك دخيل في علاقات الجمعية والمحاميات والمحامين بالمرافق الحكومية ومسؤوليها وفي مقدمتهم وزارة العدل وكل وزراء العدل السابقين".

ودعت ندوة الرؤساء مكتب الجمعية، بإلحاح إلى استقطاب اقتراحات وآراء كل الكفاءات النسائية والشبابية والجمعيات المدنية، باعتبارهم رأسمالا غنيا بالدعم وبالعطاء، إلى استحضار الذكاء والفطنة المهنية المعتادة لديه، من أجل تدبير المرحلة القادمة، وبلورة خطوات المستقبل، انطلاقا من التفكير في تعزيز مكانة المحاماة وحرمتها، وفي ضمان مصير مستقبل المحامين ومكاتبهم، وفي حماية مصالح المتقاضين وحقوقهم ومعاناتهم.

ووفقا للبلاغ الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، فإن ندوة الرؤساء أعلنت "كامل الدعم والتقدير للمجهودات والمبادرات التي اتخذها مكتب جمعية هيئات المحامين دفاعا عن المحاماة وصونا لكرامة المحاميات والمحامين ولحقوقهم غير القابلة للتفويت أو التهميش أو الإقصاء".

وسجل المصدر ذاته، أن ندوة الرؤساء تقدر عاليا روح المسؤولية المهنية التي تحلى بها كل المحاميات والمحامين في كل المحطات، والتي شهدت تمسكهم بوحدة الصف والثبات خلف مؤسساتهم المهنية، وخلف مكتب الجمعية، مما يعتبر جوابا على من يراهن على تكسير جبهة الدفاع وشق التحامها، وهو موقف واضح وغني بمعاني اليقظة الكفيلة بتحقيق الوعي لدى كل مكونات الجسم  المهني بأن القرارات المهنية والمواقف المعبرة عن مصالح المحاميات والمحامين، هي التي تتخذها المؤسسات المسؤولة القانونية والشرعية الممثلة في النقباء ومجلس الهيئات وفي رئاسة ومكتب الجمعية دون سواها.

وفي سياق متصل، ذكر البلاغ أن ندوة الرؤساء تحيي خيار الحوار ومنهجيته الذي تمسكت به ورسمته الجمعية في تدبير مهامها، والذي تشبثت به باعتباره آلية عمل وتواصل حضارية وديمقراطية لا محيد عنها.