أكدت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الثلاثاء، بمراكش، أن الحلول ذات الطبيعة المحلية أكثر ملاءمة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر منها مختلف البلدان التي تتطور في بيئة مضطربة.

وأوضحت نادية فتاح علوي، خلال جلسة نقاش نظمت بمناسبة الجمع العام الـ31 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مختلف البلدان تواجه حاليا، نفس التحديات المتعلقة بالتضخم والأمن الغذائي والتزود بالطاقة؛ مما يفرض تبني حلول على المستوى المحلي ومناقشتها على المستويين العالمي والإقليمي.

وأضافت أن جميع الأطراف معنية في المغرب بالبحث عن حلول مناسبة، في إطار تبني مقاربة مبتكرة لتدبير هذه الأزمة.

من جهة أخرى، أبرزت الوزيرة أن العولمة أصبحت حقيقة منذ عقود، وأن الأزمة كشفت مستوى الاعتماد المتبادل بين الدول والمناطق حول العالم.

وأشارت إلى أن البلدان، كيفما كان مستوى تنميتها الاقتصادية، تواجه نفس التحديات، خلال الأزمة الحالية، المتعلقة بالإمدادات الطاقية، والأمن الغذائي وسلاسل التوريد وأسعار المواد الأولية، موضحة أن "التأثير يختلف، بالطبع، بين بلد وآخر، لكننا نواجه نفس المشاكل في مختلف الأصعدة والمستويات".

واعتبرت أن السياسات متشابهة إلى حد ما بين الدول، موضحة أن الأخيرة تبحث عن ضمان أمنها الغذائي وإيجاد شركاء جدد وطرق جديدة للإمداد، مع تفادي الإجراءات الحمائية وتعليق الشراكات.

من جهتها، أكدت بياتا جافورسيك، كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن الأزمة الحالية يمكن أن تكون مفيدة لبعض البلدان؛ حيث يشكل الاستخدام المتزايد للعمل عن بعد فرصة للاقتصادات الناشئة من أجل إحداث مناصب الشغل.

وأضافت أن الشركات تدرك بشكل متزايد، الطبيعة الدائمة للأزمة؛ مما يحفزها على وضع استراتيجيات للإمداد أكثر مرونة وفعالية، للتعويض عن النفاذ والمخاطر المحتملة.

واعتبرت أنه يمكن للعديد من البلدان أن تطرح نفسها كمنصات صناعية جديدة خارجة من الأزمة، موضحة أن البلدان التي تضمن ولوجا سهلا للطاقات المتجددة وسكانها من الشباب ستكون مفضلة لإنجاح هذا التحول.

ويجمع حدث الجمع العام السنوي الـ31 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي ينعقد تحت رعاية الملك محمد السادس، ويستمر إلى غاية 12 ماي الجاري، بمراكش، ممثلي 73 بلدا وكذا مساهمين مؤسساتيين بالبنك، من بينهم المغرب.

ويناقش الجمع العام، الذي ينعقد تحت شعار "رفع التحديات في عالم مضطرب"، وهو الأول من نوعه حضوريا منذ اجتماع سراييفو، سنة 2019، التحديات العالمية؛ مثل دعم النمو الاقتصادي، ومكافحة التغيرات المناخية وتعزيز مناخ الأعمال في المناطق التي يستثمر فيها البنك.