دخل  الحوار الإجتماعي بين حكومة سعدي الدين العثماني والمركزيات النقابية مرحلة الجمود، منذ 2 نونبر الجاري، تاريخ إعلان ثلاث مركزيات نقابية مقاطعتها للحوار ما لم يقدم رئيس الحكومة عرضا جديدا لتجاوز مرحلة الجمود .

وتشير المعطيات التي استقاها  "تيل كيل عربي" من مصادر  نقابية أنه منذ ذلك التاريخ لم يقع أي تواصل بين النقابات ورئاسة الحكومة.

وكشفت مصادر "تيل كيل عربي" أن اللجنة التقنية المشتركة بين الحكومة والنقابات، والتي اتفق أن تنعقد وتقدم خلاصات أعمالها في نهاية نونبر الجاري، لم تنعقد أصلا.

ومع اقتراب المصادقة النهائية للبرلمان على مشروع قانون المالية دون وجود أي اتفاق مع النقابات، كشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة أن هذا الأخير يتجه لبدء تنزيل العرض الحكومي دون موافقة النقابات، مشيرا إلى أنها لم تبد تجاوبا مع العرض الحكومي، في الوقت الذي يطالب قطاع عريض من الموظفين بتفعيل هذا العرض، خاصة الموظفين الصغار، الذين سيحصلون على زيادة قدرها 400 درهم، فضلا عن الزيادة في التعويضات العائلية.

من جهته، اعتبر يوسف علاكوش، قيادي في نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن "الحكومة أصبحت تحاور النقابات تحت التهديد، وهذا أسلوب غير معهود، وسيكون مآله الرفض".

وشدد علاكوش أن"هذه التهديدات، وهذا التحدي هو معاكسة صريحة من الحكومة للخطاب الملكي، الذي ألزم الحكومة بالحوار مع النقابات".

وكان العثماني قد عرض على النقابات الأكثر تمثيلية زيادة قدرها 400 درهم في أجور الموظفين في السلالم 6 و7 و8 و9، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر، ثم الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم، والرفع من منحة الولادة إلى 1000 درهم، إلا أن النقابات اعتبرت العرض هزيلا ولا يستجيب لمطالبها.

وواجهت النقابات عرض العثماني بالرفض ، حيث طالبت بالرفع من الزيادات وتعميمها.