اتهمت جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية، بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرة أن الهجوم الذي شنته حركة "حماس"، في السابع من أكتوبر، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.

وبدأت، اليوم الخميس، جلسات محاكمة تتواجه خلالها إسرائيل وجنوب إفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بعدما اتهمت بريتوريا إسرائيل بارتكاب "أعمال إبادة" في قطاع غزة، وهي الاتهامات التي وصفتها هذه الأخيرة بأنها "تشهير دام".

وفي شكوى تقع في 84 صفحة رفعت إلى محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا، حثت جنوب إفريقيا القضاة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بـ"تعليق فوري لعملياتها العسكرية" في قطاع غزة.

واتهمت بريتوريا إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ حيث قال وزير العدل في جنوب إفريقيا، رونالد لامولا: "لا يمكن لأي هجوم مسلح على أراضي دولة، مهما كانت خطورته (...)، أن يقدم أي تبرير لانتهاكات الاتفاقية".

وقالت محامية من وفد جنوب إفريقيا إلى المحكمة، عادلة هاشم، إن "الوضع بلغ حدا بات فيه خبراء يتوقعون أن يموت عدد أكبر من الناس جراء الجوع والمرض"، مضيفة أن إسرائيل دفعت السكان في غزة "إلى حافة المجاعة".

وتابعت: "لم يتم الإعلان مسبقا عن الإبادات، لكن أمام هذه المحكمة ميزة الأدلة التي تم جمعها، خلال الأسابيع الـ13 الماضية، والتي تظهر، بلا شك، نمطا من السلوك والنوايا التي تبرر الادعاء المعقول بارتكاب أعمال إبادة".

وفي وقت سابق، قالت جنوب إفريقيا إنها "تدرك تماما حجم المسؤولية الخاص ببدء ملاحقات ضد إسرائيل لانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة".

وترى بريتوريا أن إسرائيل "أقدمت وتقدم وقد تستمر في الإقدام على أعمال إبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة".

وسيتحدث ممثلون من البلدين في جلسات استماع، يومي الخميس والجمعة. وكونه إجراء طارئا، يمكن أن تصدر محكمة العدل الدولية حكمها، في غضون أسابيع قليلة.

وجنوب إفريقيا وإسرائيل من الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، العائدة للعام 1948، ردا على مجازر الإبادة في حق اليهود خلال الحرب العالمية الثانية. ويحق لكل دولة موقعة ملاحقة دولة أخرى أمام محكمة العدل الدولية، في حال الاختلاف على "تفسير أو تطبيق أو احترام" القواعد الهادفة إلى منع وقوع أعمال إبادة جماعية.

وأحكام المحكمة مبرمة وملزمة قانونا، لكنها لا تملك سلطة لفرض تطبيقها. إلا أن المحامي في القانون الدولي، يوهان صوفي، يرى، رغم ذلك، أن حكما صادرا عن المحكمة ضد إسرائيل "سيكون له تأثير ذو دلالات مهمة جدا".

وأضاف المحامي، الذي عمل لحساب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلطسينيين (أونروا): "بعد ذلك، هناك بالتأكيد مشكلة تطبيق القرارات (..)، لكن في نهاية المطاف، القضاء الدولي هو كل ما يتبقى لنا".

وتتمنى جنوب إفريقيا أن تفرض محكمة العدل "إجراءات موقتة"، وهي أوامر قضائية عاجلة تطبق فيما تنظر في جوهر القضية، الأمر الذي قد يستغرق سنوات.

وشددت بريتوريا على أن "الظروف لا يمكن أن تكون أكثر إلحاحا"، معتبرة أن "إسرائيل تشن حملة عسكرية على قدر خاص من الضراوة". كما طالبت بتعويضات لإعادة بناء غزة وعودة النازحين الفلسطينيين.