أبرز عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، رئيس الوفد الوطني في الجزء الرفيع المستوى من الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بجنيف السويسرية، أنّ الأقاليم الجنوبية للمملكة تشهد طفرة تنموية اقتصادية واجتماعية شاملة تتيح للساكنة التمتع بحقوقها والمشاركة في تدبير الشؤون العامة، من خلال المؤسسات التمثيلية، مقابل تواصل معاناة المغاربة المحتجزين في ظروف قاسية للغاية، في معسكرات تندوف بالجزائر، منذ حوالي نصف قرن.

وأوضح الوزير أن "يومياتهم مؤثثة بالحصار ومصادرة حق التجمع والمنع من التنقل. كما يعانون من الإعدامات خارج نطاق القانون، والاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية، وممارسة كافة أشكال التعذيب والاغتصاب والاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال، من طرف ميلشيات ترهن التمتع بأبسط الحقوق بالخضوع والانصياع السياسي والإيديولوجي الكامل".

وذكر وهبي بأن مبادرة الحكم الذاتي شهدت دعما واسعا من قبل عدد من الدول الوازنة، باعتبارها "الإطار الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل"، كما أكد على ذلك الملك محمد السادس، في خطابه السامي في ذكرى 20 غشت 2022؛ حيث ارتفع العدد الإجمالي لهذه الدول الداعمة إلى 91 دولة، كما تعززت ديناميتها بافتتاح عدد من الدول الإفريقية والعربية ومن أمريكا الجنوبية قنصليات لها بالصحراء المغربية.

كما لفت الوزير إلى أن هذه الدينامية تتوافق مع الشرعية الدولية، التي كان آخرها قرار مجلس الأمن رقم 2654، الذي أعاد التأكيد على صيغة الموائد المستديرة، باعتبارها الصيغة الوحيدة المؤطرة للمفاوضات، التي ترعاها الأمم المتحدة، لأجل تيسير التوصل إلى حل سياسي يكون "واقعيا وعمليا ومستداما وقائما على التوافق"، مؤكدا أن القرار طالب كل الأطراف، بالانخراط في مسلسل الموائد المستديرة، "وهو المسلسل الذي مازالت الجزائر وصنيعتها ترفضه، متشبثة بخيارات متجاوزة طمرتها الأمم المتحدة، منذ أزيد من عقدين".