في خضم الجدل حول ما بات يعرف بـ"حكومة المونديال"، عادت الخلافات داخل مكونات الأغلبية إلى الواجهة، وهذه المرة عبر بوابة "جواز الشباب".

حرصت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية على نسبة هذا المشروع إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، متجاهلة دور وزير الشباب والثقافة والتواصل، المشرف عليه، المهدي بنسعيد، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة.

وأكدت الشبيبة التجمعية أن "جواز الشباب" يعد تجسيدا لأحد الالتزامات الانتخابية لحزبها، والذي تم تنزيله ضمن البرنامج الحكومي.

وأشادت الفيدرالية، في بلاغ لها، بانخراط الوزراء في توسيع امتيازاته، لتشمل تخفيضات في مجالات متعددة، كان آخرها تسهيلات لاقتناء السكن.

ويعكس هذا الموقف امتداد التوتر داخل الأغلبية إلى الشبيبات الحزبية المشكلة لها، التي تشهد صراعا متزايدا بين مكوناتها بسبب الانتخابات المقبلة.

وفي هذا السياق، نظمت المنسقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط، أمس الأحد، مائدة مستديرة حول موضوع "جواز الشباب، من التزام انتخابي إلى إنجاز حكومي".

وخلال هذا اللقاء، أوضحت نادية الرحماني، نائبة رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والتي كانت سابقا في حزب الأصالة والمعاصرة، أن مقترح "جواز الشباب" قدمته الشبيبة التجمعية أثناء إعداد البرنامج الانتخابي للحزب. وأضافت أن "جواز الشباب ينتمي إلى حزب الأحرار، والحكومة تولت تنزيله لأنه مشروع مهم، وهذا موضوع نتطرق إليه لأن هناك بعض الأشخاص الذين يحاولون الركوب على الموجة، لكن هذا المشروع هو مشروع الأحرار".

يذكر أن "جواز الشباب" هو تطبيق مجاني مخصص حصريا للشباب المغاربة والأجانب المقيمين في المغرب، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و30 سنة.

ويوفر التطبيق حسب موقعه الرسمي تخفيضات وعروضا مجانية وامتيازات أخرى، تمكن الشباب من الاستفادة من العديد من الخدمات الثقافية والرياضية، إضافة إلى خدمات التنقل والإقامة وخدمات أخرى، في جميع أنحاء التراب الوطني.

وفي السياق ذاته، يزداد القلق من أن تتحول البيانات الشخصية التي تحمل معطيات مهمة عن الاهتمامات والتوجهات إلى أداة بيد الأحزاب السياسية، تستغل في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، خاصة مع احتدام التنافس بين مكونات الأغلبية.

وتُضاف إلى هذا التخوفات، قضية ترؤس وفاء جمالي المديرة العامة الجديدة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي منذ أكتوبر المنصرم، التي كانت سابقا مديرة ديوان رئيس التجمع الوطني للأحرار ومستشارة لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، ومسؤولة التخطيط الاستراتيجي في مجموعة "أكوا القابضة".

وفي هذا الصدد، أكد مصدر مقرب من الحكومة لـ"تيلكيل عربي"، أن "معالجة المعطيات الشخصية محمية وفق القوانين المعمول بها، وأنه قبل إطلاق أي خدمة من هذا النوع، يتم أخذ موافقة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لضمان احترام الحقوق الفردية وحمايتها من الاستغلال غير المشروع".