قرر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تكليف محمد يتيم وزير التشغيل والإدماج المهني بلقاء مسؤولي المركزيات النقابية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب. ومن المرتقب أن يجتمع محمد يتيم اليوم الثلاثاء بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن يكمل لقاءاته بعد غد الأربعاء بلقاء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

ويعتبر هذا اللقاء امتدادا لجلسة 9 أكتوبر الماضي التي ظلت مفتوحة. وكشف محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن لقاءاته بالمركزيات النقابية سيتم فيها تدارس استئناف الحوار الاجتماعي ومنهجية تدبيره والقضايا ذات الأولوية.

من جهته، أوضح النعمة ميارة الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب "إن هذا اللقاء يأتي من أجل الإعداد لجولة جديدة من الحوار الاجتماعي، والذي سيرتكز حول إعداد الأجندة والبرنامج الذي سيتم التفاوض حوله مع الحكومة" ميارة، اعتبر في تصريح لموقع "تيلكيل عربي" أن الحكومة تأخرت كثيرا في إطلاق الحوار الاجتماعي، رغم أن البرنامج الحكومي ركز على أهميته، لكننا لم نر شيئا لحد الآن على أرض الواقع" وأضاف المصدر ذاته، "نحن حريصون على السلم الاجتماعي وسندخل هذه الجولة بنفس إيجابي من أجل التحاور والتفاوض للوصول إلى اتفاق نهائي مع الحكومة، والذي يجب أن يتضمن مرتكزات أساسية أولاها تحسين دخل الشغيلة المغربية، والحريات النقابية، التي تعرف تجاوزات كثيرة، ومناقشة التشريعات العمالية، بما في ذلك مدونة الشغل".

ولفت ميارة أن "نقابته تدخل هذا الحوار بنفس إيجابي، لكن بحذر شديد، خاصة أن الحكومة لم تقدم أي ضمانات أو وعود جدية لحد الآن"، محذرا من فشل هذه الجولة، وقال "إن لم نلمس إرادة جدية من الحكومة في التفاوض فيجب على المركزيات النقابية اتخاذ القرار المناسب بما في ذلك خيار الانسحاب من هذا الحوار".

بدوره، اعتبر عبد الإله دحمان، القيادي بنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في تصريح لـ"تيلكيل عربي" أن نقابته تنتظر إخراج الحوار الاجتماعي من الأزمة التي يعيشها، مضيفا أن توقف الحوار الاجتماعي جعل منه مدخلا غير مناسب للتجاوب مع مطالب الشغيلة المغربية.

وأضاف دحمان "لا بد أن توضع على طاولة هذا الحوار الاجتماعي جملة من المطالب التي تأجلت منذ الحكومة السابقة إلى اليوم".

ولخص دحمان مطالب النقابات في تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل الذي وقعته حكومة عباس الفاسي مع المركزيات النقابية سنة 2011، بما في ذلك منظومة الأجور، والترقي، والعدالة الضريبة، والدرجة الجديدة، والتعويض على العمل في العالم القروي واعتبر دحمان أن الزيادة في الأجور تعد مطلبا ملحا للشغيلة المغربية، خاصة بعد إصلاح أنظمة التقاعد، والذي جعل الرفع من أجور الموظفين ب600 درهم غير ذي أهمية، "فالحكومة تعطي باليمين وتأخذ باليسار"، يقول دحمان. وشدد دحمان على ضرورة التقدم في جولات الحوار الاجتماعي، وتحديد أجندة زمنية لتوقيع الاتفاق النهائي، والذي لا ينبغي أن يتجاوز تاريخ توقيعه أبريل المقبل، أي قبل احتفالات فاتح ماي، محذرا من في الوقت ذاته من فشل هذه الجولة كسابقاتها في عهد حكومة بنكيران، والتي قال "إن المركزيات النقابية ساهمت بدورها في إفشالها لأسباب سياسية، وهو ما ينبغي تجاوزه مع حكومة العثماني"، على حد قوله.