كتبت مجلة "جون أفريك"، أمس الاثنين، أنه منذ تربعه على العرش في العام 1999، أظهر الملك محمد السادس "توجها ملحوظا" نحو إفريقيا، مع "رؤية أكثر واقعية تهدف إلى تطوير التعاون جنوب- جنوب، سواء على الصعيد الاقتصادي، المالي، الدبلوماسي، الأمني، العسكري، الديني، أو الرياضي".

وفي مقال نشر على الموقع الإلكتروني للمجلة، في إطار سلسلة من المقالات المخصصة لأداء الدبلوماسية المغربية، تحت عنوان: "المغرب: دبلوماسية على جميع الأصعدة"، اعتبر المصدر أنه "داخل الاتحاد الإفريقي، فضّل الملك الحضور النشط على سياسة الكرسي الفارغ".

ونقلت المجلة عن دبلوماسي مالي قوله إنه "من خلال تعبئتها لتجديد القارة وللمساعدة في إيجاد حلول ملموسة للتحديات الحالية؛ مثل المناخ والهجرة والأمن والسيادة الغذائية والصحية، وما إلى ذلك، فإن الدبلوماسية المغربية نجحت في تسجيل عدة نقاط إيجابية".

وأضاف المصدر ذاته أن مقاربة المغرب داخل الاتحاد الإفريقي غيرت التصور الذي كان لدى العديد من الدبلوماسيين الأفارقة عن المملكة والجبهة الوهمية".

وفي هذا الصدد، أشار الدبلوماسي المالي إلى أن عددا من الدول الإفريقية افتتحت قنصليات في مدينتي الداخلة والعيون. كما شرعت دول أخرى، كانت مقربة من الجزائر والأطروحة الانفصالية، في تغيير مواقفها.

وسجّلت "جون أفريك" أن المغرب، الذي يعتبر أحد أكبر المساهمين في ميزانية الاتحاد الإفريقي، هو اليوم "قوة وازنة داخلة المؤسسة الإفريقية"، ووجوده "يغير الموازين والدور المهيمن الطويل لبعض الدول"، مضيفة أنه من خلال التنظيم المنتظم لمؤتمرات القمة؛ مثل اجتماع وزراء المالية الأفارقة في الرباط، يومي 13 و14 يونيو الماضي، أو قمة التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، أو حتى الوساطات بشأن ليبيا، سواء في الصخيرات عام 2015 أو في بوزنيقة عام 2019، يفرض المغرب نفسه "كأرض التبادلات بين الأفارقة".

وأضاف المصدر أن ميزة أخرى للمغرب في الاتحاد الإفريقي هي التعاون في مكافحة الإرهاب، معتبرا أن المملكة دخلت الاتحاد "بمقاربة مختلفة تماما عن المقاربة التي تنتهجها الجزائر وحلفاؤها".

من جهة أخرى، نقلت المجلة عن دبلوماسي من إفريقيا جنوب الصحراء قوله إن إعادة انتخاب المغرب لولاية ثانية في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لمدة ثلاث سنوات، من 2022 إلى 2025، بأكثر من ثلثي الأصوات، هو "علامة على الاعتراف بجهود المملكة في تعزيز السلام والأمن في إفريقيا".

كما أكّد المنشور على الدور الاقتصادي للمغرب داخل إفريقيا، مع التركيز على التنمية الاقتصادية وريادة المملكة في التكامل القاري وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية.

من جانبه، اعتبر الخبير السياسي الفرنسي، إيمانويل دوبوي، أنه مع دخول منطقة التجارة الحرة القارية حيز التنفيذ، يروج المغرب، من خلال انخراطه في نجاح هذا المشروع، لضرورة "إيجاد تقاربات وليس التركيز على الخلافات".

وفي هذا السياق، سلّطت المجلة الضوء على المشروع الضخم لخط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، واصفة إياه بأنه مشروع "أكثر شمولا؛ حيث سيشمل عددا أكبر من البلدان"، على خلاف مشروع الجزائر، والتي تهدف من خلاله إلى الحفاظ على مصالحها الخاصة والضيقة.