أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن حاجيات الأبناك من السيولة بلغت، في المتوسط الأسبوعي، 123,9 مليار درهم خلال سنة 2024.

وذكرت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن بنك المغرب رفع، تبعا لذلك، حجم تدخلاته من السيولة لتبلغ، في المتوسط الأسبوعي 137,2 مليار درهم، بعد 96,8 مليار درهم خلال سنة 2023 و93,5 مليار درهم في 2022.

وسجل سعر الفائدة بين البنوك تراجعا طفيفا بمقدار 3 نقاط أساس مقارنة بسنة 2023، ليبلغ في المتوسط 2,86 في المائة، بعد ارتفاع ملحوظ بمقدار 124 نقطة أساس سنة 2023، وذلك ارتباطا بعمليتي تخفيض سعر الفائدة المرجعي خلال سنة 2024 بمجموع 50 نقطة أساس.

وفي ما يخص متوسط حجم المعاملات بين الأبناك فقد شهد تراجعا، على أساس سنوي، بنسبة 26 في المائة ليبلغ 2,6 مليار درهم سنة 2024.

وفي ما يتعلق بتطور أسعار الفائدة المدينة، سجلت نتائج الاستقصاء الذي أجراه بنك المغرب برسم الفصل الثالث من سنة 2024، انخفاضا، مقارنة بالفصل السابق، في متوسط سعر الفائدة المرجح الإجمالي بمقدار 22 نقطة أساس إلى 5,21 في المائة.

ويغطي هذا التطور تراجع أسعار الفائدة المطبقة على قروض الخزينة (ناقص 31 نقطة أساس إلى 5,08 في المائة)، والقروض العقارية (ناقص 6 نقطة أساس إلى 5,24 في المائة)، وارتفاع القروض المخصصة للتجهيز (زائد 24 نقطة أساس إلى 5,26 في المائة)، وقروض الاستهلاك (زائد 3 نقاط أساس إلى 7,06 في المائة).