أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن حاجيات الأبناك من السيولة بلغت، في المتوسط الأسبوعي، 131,4 مليار درهم برسم الفصل الثالث من سنة 2024، مقابل 113,8 مليار درهم خلال الفصل الثاني من سنة 2024.

وأشارت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية برسم شهر أكتوبر، إلى أن هذا النمو يفسر بارتفاع التداول النقدي، مضيفة أن بنك المغرب عزز تدخلاته، إذ رفع متوسط حجم التدخلات من السيولة إلى 145,4 مليار درهم بعد 128,2 مليار درهم خلال الفصل السابق.

وهمت تدخلات بنك المغرب، بالأساس، التسبيقات لمدة 7 أيام، التي بلغت ما مجموعه 61,2 مليار درهم، محرزة بذلك ارتفاعا مقارنة بـ 44,6 مليار درهم المسجلة خلال الفصل الثاني من سنة 2024.

كما بلغت عمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر 50,2 مليار درهم، بعد 51,4 مليار درهم خلال الفصل السابق، بينما بلغت القروض المضمونة المخصصة لتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة 34,1 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بمقارنة بالفصل الثاني من سنة 2024 الذي حقق 32,2 مليار درهم.

من جهة أخرى، شهد متوسط حجم المعاملات بين الأبناك ارتفاعا بنسبة 5,4 في المائة مقارنة بالفصل الثاني من سنة 2024 ليستقر عند 2,6 مليار درهم. وفي ما يتعلق بمتوسط سعر الفائدة المرجح ما بين الأبناك يوما بعد الآخر، فقد ظل مستقرا ليتماشى مع سعر الفائدة الرئيسي الجديد البالغ 2,75 في المائة، والمحدد منذ 26 يونيو 2024، أي بتراجع قدره 24 نقطة أساس مقارنة بنسبة 2,99 في المائة المسجلة برسم الفصل الثاني من سنة 2024.

يذكر أنه خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 24 شتنبر 2024، قرر مجلس البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2,75 في المائة، معتبرا أن السياسة النقدية الجارية تظل ملائمة للظروف الراهنة.

وفي ما يتعلق بتطور أسعار الفائدة المدينة، فقد تمت ملاحظة ارتفاع طفيف خلال الفصل الثاني من سنة 2024، مع تسجيل متوسط سعر فائدة مرجح إجمالي مرتفع بمقدار 3 نقاط أساس إلى 5,43 في المائة، وذلك أساسا إثر ارتفاع أسعار الفائدة المطبقة على القروض العقارية وقروض الخزينة.