تنتظر الحكومة رد النقابات على العرض الذي قدمته حول الزيادة في الأجور في الوظيفة والحد الأدنى للأجور، حيث يرتقب الحسم فيه قبل فاتح ماي الذي يوافق عيد العمال، ما خلق حالة استنفار داخل النقابات التي تسعى إلى استطلاع رأي أجهزتها التقريرية.

واقترح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على المركزيات النقابية، زيادة في الأجور في حدود 500 درهم للسلالم ما دون 10 الرتبة الخامسة، بالإضافة إلى زيادة في حدود 400 درهم ابتداء من السلم 10 الرتبة الخامسة.

وستبرمج هذه الزيادة على ثلاث دفعات، حيث سيتم صرفها على مدى سنة ونصف، حيث سيفرج عن الدفعة الأولى في ماي المقبل والدفعة الثانية في يناير 2020 والدفعة الثالثة في يناير 2021.

ويشمل العرض الذي تقدمت به الحكومة، كذلك، زيادة في التعويضات العائلية في حدود 100 درهم عن كل طفل من الأبناء الثلاثة الأوائل.

وهم العرض الحكومي، كذلك، العاملين في القطاع الخاص، عبر الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والتجاري والخدماتي والحد الأدنى في القطاع الزراعي بـ10 في المائة، وهي الزيادة التي اقترح تفعيلها على دفعتين.

وكانت الحكومة  اقترحت، في جولات الحوار السابقة، مع  النقابات الأكثر تمثيلية، زيادة قدرها 400 في أجور الموظفين في السلالم 6 و7 و8 و9، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر، ثم الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم، إلا أن النقابات اعتبرت العرض هزيلا ولا يستجيب لمطالبها.

وكانت النقابات خلال الجولات السابقة، زيادة في الأجور تتراوح بين 500 و600 درهم، مشددة على أن تكون شاملة لجميع الموظفين الحكوميين.

وشددت النقابات على ضرورة التزام الحكومة بالوفاء بما تعهدت له في اتفاق 26 أبريل 2011، مع التشديد على الجوانب ذات الصلة بالحريات النقابية.

وتنكب النقابات حاليا على دراسة العرض الحكومي، من أجل موافاة وزير الداخلية برد، يمكن أن يفضي إلى التوصل إلى اتفاق قبل فاتح ماي.

وعقد اليوم الأربعاء، المجلس الوطني، للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من أجل التداول حول المقترحات التي جاءت في العرض الحكومي، الذي جرى تحسينه، بعدما كانت الحكومة تريد قصر الزيادة في الأجور على فئة معينة من الموظفين دون غيرهم، كما أن العرض الحكومي السابق لم يكن يتناول الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

وصرح النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد للشغالين بالمغرب، لـ"تيل كيل عربي"، بأن المجلس العام للنقابة التابعة لحزب الاستقلال سينعقد، يوم السبت المقبل بمكناس، من أجل التداول في المقترح الحكومي، مؤكدا على أنه لا ينفرد بسلطة القرار في ما يتصل بذلك العرض، حيث أن أمر حسم الموقف منه يعود للمجلس.

وأشار إلى أن وزير الداخلية التزم، باسم الحكومة، بإعادة  مشروع قانون الإضراب إلى الحوار الاجتماعي، من أجل اقتراح التعديلات، دون أن يسحب من البرلمان، وسن قانون للنقابات، وحذف الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يعاقب بالحبس كل من حمل على التوقف الجماعي عن العمل، أو على الاستمرار فيه، مستعملا في ذلك العنف أو التهديد أو التدليس للإضرار بحرية العمل.

واعتبر عبد الإله حلوطي، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، أن المباحثات ما زالت جارية مع وزير الداخلية، من أجل تجويد العرض التي تم تقديمه، عبر طرح مقترحات، يمكن أن ترقى إلى مستوى انتظارات النقابة.

وأكد على أن الأمور محسومة بالنسبة للمركزية التي يرأسها، حيث أن الاختيارات واضحة حول حدود التفاوض والحد الأدنى الذي لا يمكن التنازل عنه في أي اتفاق، مؤكدا على أن ذلك يوجد موضوع تداول داخل النقابة التي تتطلع إلى الوصول إلى اتفاق قبل فاتح ماي.

ورجح مصدر قيادي بالاتحاد المغربي للشغل بأن يتم الحسم في الموقف من العرض الحكومي على مستوى الأمانة العامة للمركزية، دون العودة للمجلس الوطني.