كشفت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الخميس، عن أن 84 في المائة من الأطفال قبل سن التمدرس لم يتابعوا دراستهم عن بعد خلال فترة الحجر الصحي، التي فرضتها تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت المندوبية، في تقرير نشرته حول تأثير الأزمة الصحية على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للأطفال، أن نسبة عدم متابعة الدروس عن بعد تقل بشكل ملحوظ لدى الأسر التي تسيرها امرأة (77,5 في المائة)، منها لدى الأسر التي يسرها رجل (84,4 في المائة).

وبخصوص السبب الرئيسي لعدم تمكن الطفل من متابعة دراسته عن بعد، ذكر الآباء في الدرجة الأولى عدم المعرفة بتوفر قنوات مخصصة للتعيلم عن بعد بنسبة 43,7 في المائة، تتوزع على 39,8 في المائة بالمدن و 45,5 في المائة بالقرى.

وتصل هذه النسبة، حسب التقرير الذي أنجز بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف)، إلى 24 في المائة لدى الأسر الميسورة مقابل 45,5 في المائة لباقي الأسر.

وعلى مستوى التعليم الابتدائي، وتحديدا قبل قرار تأجيل أو إلغاء الامتحانات، أبرز هذا التقرير أن 73,2 في المائة من الأطفال المتمدرسين بهذا المستوى، تابعوا دروسهم عن بعد، مشيرا إلى أن هذه الوضعية تتغير بقوة حسب قطاع التعليم.

ففي القطاع الخاص، 73,4 في المائة من الأطفال بالسلك الابتدائي تابعوا بانتظام دروسهم عن بعد، و23 في المائة بشكل غير منتظم، مقابل على التوالي 28,8 و40,5 في المائة بالنسبة لأقرانهم بالتعليم العمومي، علما أن التخلي عن الدراسة عن بعد بقي محدودا في القطاع الخاص (3,6 في المائة)، ومرتفعا جدا بالقطاع العمومي (30,7 في المائة).

وذكر التقرير أنه بعد قرار تأجيل أو إلغاء الامتحانات، تراجعت نسبة التلاميذ بالابتدائي الذين تابعوا دراستهم عن بعد إلى 53,5 على الصعيد الوطني، 61,9 في المائة بالوسط الحضري و42,7 في المائة بالوسط القروي، مضيفا أن هذا القرار أثر سلبا على وتيرة متابعة الدورس عن بعد ، فنسبة تلاميذ الابتدائي الذين تابعوا دراستهم عن بعد بشكل منتظم انخفضت من 35,3 في المائة إلى 26 في المائة.

إضافة إلى أن 19,4 في المائة من المتمدرسين بالسلك الابتدائي انتقلوا من متابعة منتظمة للدروس عن بعد إلى متابعة غير منتظمة، فيما 11,4 في المائة تخلوا تماما عن متابعة دروسهم عن بعد.

وفي ما يتعلق بالتعليم الثانوي الإعدادي، أظهر التقرير أن 81,2 من التلاميذ تابعوا دروسهم عن بعد خلال الحجر الصحي، 41,9 في المائة بشكل منتظم، و39,3 في المائة بشكل غير منتظم.

وحسب قطاع التعليم، فإن غالبية التلاميذ بالقطاع الخاص تابعوا دراستهم عن بعد ، 80,7 في المائة بانتظام، و19,3 في المائة بشكل غير منتظم، و79,8 في المائة بالقطاع العمومي (38,8 في المائة بانتظام، 41 في المائة بشكل غير منتظم).

وتبعا للقرار القاضي بتأجيل أو إلغاء الامتحانات، شهدت نسبة متابعة الدروس عن بعد من قبل التلاميذ بهذا المستوى تراجعا قويا من 81,2 في المائة إلى 57,3 في المائة، ومن 89,2 في المائة إلى 64 في المائة بالوسط الحضري، ومن 68,3 في المائة إلى 46,6 بالوسط القروي.

أما بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي، فإن 89,3 في المائة من التلاميذ بهذا السلك تابعوا دروسهم عن بعد خلال فترة الحجر الصحي، 61,1 في المائة بانتظام و28,2 في المائة بشكل غير منتظم.

وعلى مستوى قطاع التعليم، 100 في المائة من تلاميذ القطاع الخاص تابعوا دروسهم عن بعد، 71,4 في المائة منهم بشكل منتظم، مقابل 88,6 في المائة بالقطاع العام، 60,5 في المائة منهم بشكل منتظم.

وتبعا لقرار تأجيل أو إلغاء الامتحانات، انخفضت نسبة التلاميذ الذين تابعوا دراستهم عن بعد من 73,2 في المائة إلى 53,5 في المائة بالنسبة للتعليم الابتدائي، ومن 81,2 في المائة إلى 57,3 في المائة بالنسبة للتعليم الإعدادي.

وبالسلك الثانوي، 45,7 في المائة من تلاميذ الثانوي أفادوا بأنه تم تقليص المدة المخصصة للأنشطة الدراسية بعد هذا القرار، حيث ترتفع هذه النسبة لدى الذكور (52,7 في المائة) منها لدى الإناث (39,5 في المائة)، ودون اختلافات جوهرية بين تلاميذ الوسط الحضري وتظرائهم بالوسط القروي، وبين من يتابعون دراستهم بالقطاع العام ومن يتابعونها بالقطاع الخاص.

وأبدى نصف تلاميذ السلك الثانوي (49,9 في المائة) اهتمامهم وتحفزهم للدراسة عن بعد، فيما أظهر 25 في المائة منهم تخوفهم على مستقبلهم الدراسي، و18,1 في المائة أبدوا ارتباكهم وانزعاجهم من هذا النمط التعليمي، في حين أظهر 7 في المائة أنهم غير مهتمين.

ومن جهة ثانية، فقد كشفت المدرسة بالبيت عن صعوبات في الاستيعاب لدى نصف تلاميذ السلك الثانوي (48 في المائة)، وعن نوع من الإدمان على استعمال الأجهزة الالكترونية (16 في المائة)، وعلى العكس من ذلك، فإن 28,7 في المائة من تلاميذ الثانوي يرون أن التعليم عن بعد لم يكن له أي تأثير عليهم.

ويأتي هذا التقرير، الذي صدر تحت عنوان "تأثير فيروس كورونا على وضعية الأطفال"، في إطار شراكة بين المندوبية السامية للتخطيط و(اليونيسيف) تروم توفير معطيات عن وضعية الأطفال بالمغرب، مع إيلاء اهتمام خاص لأهداف الألفية للتنمية المستدامة المرتبطة بهذه الفئة من السكان.