غرمت مصالح المراقبة بمندوبية قطاع الصيد البحري بأكادير، سفينة أوربية تنتمي إلى أسطول أوربي من 126 سفينة تصطاد الأسماك بالمياه المغربية بموجب اتفاق الصيد البحري بين المملكة والاتحاد الأوربي (2014-2018)، 100 مليون سنتيم، مع حجز 80 طنا و324 كيلوغرام من مصطاداتها لفائدة الخزينة العامة للدولة، بعد ضبطها وقد اصطادت كميات من الأسماك تفوق الحد القانوني المسموح به للسفن الأوربية بالمغرب.

مصدر مطلع من مندوبية الصيد البحري بأكادير، أكد صباح اليوم (الجمعة) لـ"تيلكيل عربي"، أن واقعة ضبط السفينة جرت الثلاثاء الماضي، وتم حجز وثائقها وإرغامها على الرسو بالميناء التجاري لمدينة أكادير، لمدة يومين، إلى أن قامت بتسوية وضعيتها تجاه ما تفرضه القوانين المغربية إزاء الصيد غير القانوني والجائر، وبعدها سمح لها بالمغادرة نحو جزر الكناري الإسبانية، حيث تظهر على الأقمار الصناعية منذ أمس (الخميس)، راسية بميناء "لاس بالماس".

وفيما أضاف المصدر ذاته، أن السفينة المعنية بالأمر اسمها "أفريكا" وتبحر تحت الراية الهولندية، منذ بنائها في 1998 بطول 126 مترا وعرض 18 مترا، قال "إنها المرة الأولى التي يتم فيها ضبط سفينة أوربية من قبل مصالح المراقبة بميناء أكادير وقد تجاوزت الحد المسموح به من الكميات المسموح لها بصيدها بأكثر من 10 % من مجموع الكمية الإجمالية، علما أن المساطر تسمح بهامش تجاوز للحد المسموح به بنسبة لا تتعدى 2 %".

وفي ما يتعلق بمصير الكميات المصطادة من الأسماك، وهي من مختلف الأصناف ووزنها الإجمالي 80 طن و324 كيلوغراما، أوضح مصدر "تيلكيل – عربي"، أنها مازالت محجوزة في معمل خاص بتجميد الأسماك في أكادير، في انتظار عرضها للبيع في المزاد العلني، وتحويل المداخيل لفائدة الخزينة العامة للدولة، لتنضاف إلى غرامة مليون درهم التي ألزمت السفينة بأدائها قبل رفع الحجز على وثائقها، والسماح لطاقمها بالإبحار بها نحو "لاس بالماص".

وفيما لم يتمكن "تيلكيل – عربي" من استيقاء رواية محمد حمامو، مندوب وزارة الصيد البحري لعدم إجابته على اتصالات هاتفية، كشف مصدر في نقابة لضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار، أن مراقبة مغربية من الذين يلزم المغرب السفن الأوربية بالوجود على متنها، هي التي كانت وراء كشف عملية الصيد غير القانوني، إذ أنجزت تقريرا حول شبهة تجاوز الكميات المسموح بها، ولحظة رسو السفينة بميناء أكادير، لتفريغ 25 % من كمية مصطاداتها، تنفيذا لبنود اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، تم التأكد من وجود المخالفة.

ويتعلق الأمر وفق المصدر نفسه، بما يسمى "المصطادات العرضية"، إذ أن سفينة صيد يستحيل عليها تقنيا أن لا تقوم باصطياد أصناف بحرية من غير المرخصة لها، فيسمح لها القانون بـ"كميات عرضية" على ألا تتجاوز 2 % من مجموع الكميات المصطادة، لكن السفينة الأوربية الحاملة للعلم الهولندي، واصلت صيدها، فتجاوزت لديها الكميات العرضية نسبة 10 %، لذلك تم حجزها على أن تباع في المزاد العلني، وتغريم السفينة الأوربية 100 مليون سنتيم.